(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 فبراير 2020ء) أعلن مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، اختيار لجنته التي ستمثله في الحوار السياسي المزمع عقده في العاصمة السويسرية جنيف برئاسة النائب الأول للمجلس احميد حمد علي حومة وبعضوية 17 عضواً .
ووفقاً للقرار الذي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه اليوم الأحد "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لعام 2020 بشأن ثوابت الحوار السياسي وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 أصدر مجلس النواب الليبي قرارا بشأن تشكيل لجنة للحوار السياسي برئاسة النائب الأول احميد حمد على حومة رئيساً و 12 نائباً وتشكيل لجنة للدعم السياسي مكونة من 4 أعضاء وتمثل المرأة في لجنة الحوار السياسي بنائبتين اثنتين".
وأوضح القرار أن "اللجنة المشكلة تتولى بموجب هذا القرار تمثيل مجلس النواب في المشاركة بالحوار السياسي المزمع عقده المدة القادمة في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة"، ولفت القرار إلى أنه "تقيد اللجنة بالثوابت التي أقرها مجلس النواب في قراره رقم 17 لسنة 2020 وعدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أية وثيقة أو أتفاق إلا بعد الرجوع لمجلس النواب".
يشار أن حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المحادثات بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفا مستودعات عسكرية، بحسب تصريحات الجيش الليبي.
وأعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في تصريحات صحفية أنه تمكن من إقناع حكومة الوفاق الوطني الليبية وإعادتها إلى طاولة المحادثات في جنيف، مؤكداً استئناف المباحثات غير المباشرة بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.
وسيضم الحوار السياسي ممثلين عن مجلسي النواب الليبيين في طرابلس وطبرق وكذلك المجلس الأعلى للدولة الذي أعلن اليوم انسحابه وعدم مشاركته بالحوار وشخصيات مستقلة أخرى ستشارك بدعوة من سلامة.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. هذا وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى
