(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 فبراير 2020ء) نادر الشريف. قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي، اليوم السبت، إن نواب المجلس المنشقين، ويتواجدون بالعاصمة طرابلس مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن، متهما إياهم بتوفير غطاء سياسي للجماعات الإرهابية.
وأكد الجروشي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "هناك 40 نائبا في طرابلس منشقين عن مجلس النواب مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر"، مؤكداً أنهم "يمثلون اغتصابا لإرادة الشعب الليبي وسلبا لسلطة مجلس النواب بالإضافة إلى شق الصف الوطني وتعميق شرخ الفتنة وتمزيق مصالح الشعب".
وأوضح أن "هؤلاء النواب المنشقين يوفرون الغطاء السياسي لأفعال الإرهابيين والمجرمين في العاصمة باجتماعهم وانتخابهم لابن أخ وزير خارجية الوفاق غير الشرعية رئيساً لهم يعد تجسيدا للقبلية والجهوية وتكريسا للمحسوبية".
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن "النواب في طرابلس لم يحترموا الإعلان الدستوري وحنثوا بالقسم ونكثوا بالعهد، فكيف سيحترمهم الليبيون والمجتمع الدولي بعد ذلك".
وأردف "حقيقة هؤلاء المنشقين يمثلون جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) سياسياً فقد كان غالبيتهم معنا منذ ميلاد مجلس النواب بطبرق عام 2014 لكنهم كانوا يشتتون جهودنا الوطنية ويشدوا هممنا للوراء مما أسهم في انحراف البوصلة الوطنية لمجلس النواب عن طريق الحق والحقيقة مرات عديدة".
وصوت مجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس والموازي لمجلس نواب طبرق، الخميس الماضي، على اختيار حمودة أحمد سيالة رئيسا، وجلال الشويهدي نائبا أول لرئيس المجلس ومحمد آدم لينو نائبا ثانيا".
جدير بالذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي أعلنوا انشقاقهم عن مجلس النواب في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح ، وقاموا بتشكيل مجلس جديد موازي له بالعاصمة طرابلس العام الماضي.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. هذا وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
