(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 فبراير 2020ء) دعا الاتحاد البرلماني العربي، إلى وضع حد للإجراءات الإسرائيلية الأحادية الرامية لتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، وقرر تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات الخطة الأميركية للتسوية الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".
وأكد الاتحاد، في بيان أصدره بختام دورته الثلاثين الطارئة بالعاصمة الأردنية عمان، ضرورة "الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حدا للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني".
ورفض الاتحاد أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس.
وجدد الاتحاد رفضه مختلف أشكال التطبيع مع إسرائيل، وعبر عن تمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)"، مؤكدين على التمسك بمرجعيات القرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام في 2002 التي مثلت توافقًا عربيًا".
كما طالب المجتمعون الجاليات العربية في كل دول العالم، بتنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية "لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق".
وقرر الاتحاد "تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من آذار المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
وبدعوة من رئيس البرلمان الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة واستجابة لطلب دولة فلسطين، ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، انعقد في العاصمة عمان، المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة/ قضية العرب والمسلمين والمسيحيين.
وأكد المجتمعون رفضهم أي سلام بدون إقرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات، عبر حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، وذلك بصفة اللجوء شاهداً على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد الممنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.
