(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 فبراير 2020ء) صرح عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم عبد الكريم دبرز، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن اعتبار أن هناك مجلساً للنواب في بنغازي، وإنما كتلة برلمانية تنفذ أوامر الجنرال خليفة حفتر، ولذلك لا قيمة لما يصدر عنهم.
وقال دبرز، في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن مدى تأثير ما أعلنه مجلس النواب عن عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة السياسية: "لا يوجد مجلس نواب في بنغازي توجد كتلة وهي كتلة برلمانية تابعة لعقيلة ومرتهنة للمتمرد حفتر لا يتجاوز عددها الـ 37 عضوا ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق النصاب وعقد جلسة".
وأضاف "كتلة عقيلة صالح في بنغازي هم إلى الآن عاجزين عن اختيار فريق للتحاور وفق المقترح المقدم من البعثة [ الأممية]".
وخلص عضو المجلس إلى أن " كل ما يصدر عنهم لا قيمة له إطلاقا لان هؤلاء الـ 37 عضواً يتلقوا في الأوامر من وكر الرجمة، وأتحداهم أن يسألوا المتمرد حفتر عن زميلتهم سهام سرقيوة، ومجلس النواب الآن منقسم الأكثرية متواجدون في طرابلس".
ودعا دبرز المجتمع الدولي و البعثة الأممية في ليبيا إلى تحديد ومعاقبة الطرف المتعنت الذي رفض التوقيع على وقف إطلاق نار.
وقال: "يجب على المجتمع الدولي والبعثة أن تعاقب أو على الأقل تشير بقوة للطرف المتعنت الذي رفض التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو".
وبخصوص اتهامات المبعوث الأممي إلى ليبيا طرفي النزاع باستيراد أسلحة واستجلاب مقاتلين أجانب أوضح عضو المجلس الأعلى أنه "هل يتساوى من وقع على وقف إطلاق النار، مع الطرف الآخر المرتهن للإمارات الذي رفض التوقيع، كذلك لا توجد وجه مقارنة، من حق حكومة الوفاق الشرعية ان تستورد وتتعاون مع من تشاء".
وأضاف "ولا يحق لمتمرد على الشرعية يقود انقلاب عسكري مدعوم من دول تخشى الديمقراطية وصناديق الاقتراع حتى لا تعم هذه النجاحات وتطالها في نفيها كالإمارات".
وعبر دبرز، عن شعوره بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يميل في مواقفه إلى الجنرال حفتر كما إلى دولة الإمارات قائلاً: "نحن في المجلس الأعلى للدولة لدينا شعور كبير جداً أن غسان سلامة متواطئ مع الإمارات وتابعها حفتر ومواقفه منحازة لهم واصبح هذا يتأكد لنا يوماً عن يوم وسبق أن حدث ذلك مع سابقه وهو ليون كان مرتش من الإمارات وتم تغييره".
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير 2020 الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
هذا وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية. فيما يرى محللون أن استكمال المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين، اصطدم بشروط البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ا للمضي قدماً.
