أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 31 كانون الثاني 2020ء) اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، خلال دورته الـ40 التي اختتمت أمس في أبوظبي إنشاء مجلس استشاري دولي للمنظمة .
ومن المقرر أن يعمل هذا المجلس بالتنسيق المنتظم والتعاون الوثيق والتشاور المستمر مع الأجهزة الدستورية للمنظمة، وهي المجلس التنفيذي، والمؤتمر العام، والأجهزة المتفرعة والأذرع الفنية للإيسيسكو، مثل اتحاد جامعات العالم الإسلامي، ولجنة التراث في العالم الإسلامي، وسفراء الإيسيسكو للنوايا الحسنة، والمجلس الاستشاري الأعلى للتربية والثقافة خارج العالم الإسلامي، وغيرها، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار قراراتها وتوصياتها في إنجاز مهامه وتنفيذ أعماله، وكذلك القضايا التي تتناولها المؤتمرات الوزارية القطاعية التي تعقدها المنظمة ونتائج منتدياتها رفيعة المستوى.
ويهدف المجلس إلى تحقيق الطفرة المؤسّسية والنقلة النوعية التي ترتقي بالإيسيسكو إلى مقدّمة المنظمات الدولية الكبرى والرائدة في مجالات اختصاصها، ودعم منهج الإصلاح ومسار التطوير الذي تسلكه خلال المرحلة الحالية، وإعمال آلية الشورى، والاستفادة منها في بلورة التوجهات المناسبة واتخاذ القرارات الصائبة، وكذا تسريع وتيرة الوصول إلى الغايات المنشودة من خطط الإيسيسكو وبرامجها.
ويتكون المجلس من 16 عضواً، 8 من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، و 8 من دول أخرى، يتم اختيارهم من قِبَل الإيسيسكو، وفق معايير محددة، ويمكن زيادة عدد الأعضاء، إذا اقتضت المصلحة ودعت الضرورة إلى ذلك، وفقاً لمتطلبات إنجاز المجلس لمهامه، ووفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وتتلخص مهام المجلس في الإسهام بصياغة أهداف الإيسيسكو الاستراتيجية وأولوياتها وتوجّهاتها وتطوير مسارات العمل فيها، واستشراف التوجّهات المستقبلية على المديين المتوسط والبعيد إقليمياً ودولياً، للقضايا ذات الانعكاس المباشر أو غير المباشر على مجالات اختصاص المنظمة، وتقديم المشورة فيما يعرض على المجلس من موضوعات تدخل ضمن اختصاصات الإيسيسكو.
كما يختص المجلس بتشجيع الانفتاح على آفاق المستقبل، وتعزيز حضور المنظمة في الساحة الدولية، واقتراح مشاريع ومبادرات مستديمة تلّبي احتياجات مشتركة بين دول العالم الإسلامي، ووضع آليات تنفيذية لها، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواقع والمتغيرات الإقليمية والدولية، وتعزيز المشتركات الاستراتيجية والبرامجية بين المنظمة ومثيلاتها من المنظمات الإقليمية والدولية، وإيجاد شراكة عملية وتوأمة فعلية مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من خبراتها المتراكمة، وتعزيز الشراكة بين الإيسيسكو ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الاستشارات العلمية وإغناء القضايا والمواضيع المقترحة على المؤتمرات الوزارية القطاعية للمنظمة، والمشاركة في جلساتها العلمية.
كما اعتمد المجلس التنفيذي لـ "إيسيسكو"، تعديل ميثاق المنظمة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وهي التعديلات التي قدمتها الإدارة العامة للإيسيسكو إلى المجلس لاعتمادها، ليواكب الميثاق والأنظمة الداخلية للمنظمة الرؤية الجديدة وخطة العمل المستقبلية، التي تعزز مكانة الإيسيسكو في الساحتين الإسلامية والدولية.
وأكدت الإدارة العامة للمنظمة، في العرض الذي قدمه السيد محمـد الهادي السهيلي، المستشار القانوني للمدير العام، حول هذه التعديلات أمام المجلس التنفيذي، أنها ترمي إلى ضمان الدقة والوضوح في صياغة المواد القانونية وتلافي تضارب أحكامها، مراعاة لمبدأ الأمان القانوني والارتقاء بالمنظمة إلى مصاف المنظمات المرموقة من حيث جودة التشريعات، بغرض توظيف أفضل الكفاءات فضلا عن خلق مناخ يسوده الأمن والثقة بين المنظمة والمتعاملين معها على الصعيدين الداخلي والخارجي وتكريس مبدأ التوازن الجغرافي ومبدأ المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين داخل المنظمة.
وأشار السهيلي إلى أن الإدارة العامة للإيسيسكو توخت مقاربة تشاركية في إدخال هذه التعديلات، من خلال تمكين الموظفين من فرصة مناقشة هذه المقترحات ومن تقديم آرائهم وتصوراتهم بخصوصها.
وقال إن أبرز التعديلات على الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام المالي، هي إعادة صياغة الأهداف والمهام والتدابير المتعلقة بالمنظمة بدقة ووضوح دون المساس بجوهرها وإقرار خطط عمل المنظمة وموازنتها لمدة 4 أعوام بدلا عن الثلاثة أعوام السابقة، وترتيب النتائج القانونية المنطقية عن هذا الاجراء، من خلال الزيادة في الفترة تولي المدير العام إلى أربعة أعوام، ونفس المدة بالنسبة للجنة المراقبة المالية بجانب التوسيع في صلاحيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو، بإسناد اختصاص يتعلق بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تعدها الإدارة العامة في مجالات اختصاصها إليهما واقتراح آلية جديدة لاختيار المدير العام المساعد بالمنظمة وإحداث منصب نائب المدير العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في التسمية في هذه المناصب العليا بالاضافة الى اقتراح مصدر تمويل جديد من مصادر تمويل المنظمة يتعلق بالوقف التنموي.
وفيما يتعلق بنظام وضعية المراقبين، فقد ارتأت الإدارة العامة تمكين كل دولة غير عضو في المنظمة من حقّها في أن تتمتع بصفة مراقب بناء على معايير وشروط محددة.
