(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 كانون الثاني 2020ء) قرر مجلس دول الاتحاد الأوروبي للشؤون العامة، اليوم الثلاثاء، ودون مناقشة، إضافة سبعة أشخاص إلى قائمة العقوبات المفروضة على أوكرانيا بسبب الانتخابات في شبه جزيرة القرم في عام 2019 .
وجاء في بيان مجلس دول الاتحاد الأوروبي للشؤون العامة: "أضاف المجلس سبعة أشخاص إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لتدابير تقييدية بسبب إجراءات تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. وجاء ذلك نتيجة لتنظيم الانتخابات الروسية المحلية، في 8 أيلول/سبتمبر 2019 ، في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، في أوكرانيا".
وتفيد الوثيقة بشأن هذه العقوبات، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بأن القائمة الآن تشمل رئيس الجمعية التشريعية لسيفاستوبول، فلاديمير نمتسيف، ورئيس مجلس وزراء القرم، يوري غوتسانيوك وحاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف.
وصرح مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم اتخاذ القرار في المجلس بشأن كلا الأمرين دون مناقشة. وقال المصدر إن العقوبات تدخل حيز التنفيذ منذ لحظة نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمائة من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت في سيفاستوبول 95.6 بالمائة، لصالح الأمر ذاته.
وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتاً.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مرارا ، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
