واغادوغو-بوركينا فاسو (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 كانون الثاني 2020ء) شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي عضو المجلس رئيس مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية، الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد المنعقد في مدينة واغادوغو-بوركينا فاسو خلال الفترة 27حتى 30 يناير الجاري.
ضم وفد الشعبة في عضويته أعضاء المجلس سعادة كل من: جميلة أحمد المهيري وحميد علي العبار الشامسي وسمية عبدالله السويدي وعفراء بخيت بن هندي العليلي.
جرى خلال الاجتماع استعراض الترشيحات المقدمة للجان الدائمة الأربع في الاتحاد، حيث تم استعراض الأعضاء الحاليين لهذه الدورة، والاتفاق على أهمية عدم ازدواجية الترشح للشعبة البرلمانية الواحدة في أكثر من لجنة.
وتمت الموافقة على عقد الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في جمهورية تونس الشقيقة، والموافقة على ترشيح الشعب البرلمانية التالية: "الجزائر ولبنان وعمان والسعودية" لتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية.
كما تمت الموافقة على طلب استضافة الجزائر للدورة القادمة للجنة التنفيذية للاتحاد، وعلى ترشيحات لتمثيل المجموعة العربية في اللجان الأربعة للاتحاد كما يلي : لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية: " سوريا والكويت ومصر والمغرب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة: "الأردن والعراق وتونس"، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة: "البحرين وليبيا والصومال وفلسطين" ، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان: "الجزائر وجزر القمر والأردن والإمارات ".
وأكد سعادة الحمادي حرص المجلس على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية بهدف طرح رؤية الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار لدى دول وشعوب المنطقة في ظل ما تشهده بعض دولها من أحداث وتداعيات، مشددا على ضرورة مناقشة كافة القضايا من قبل ممثلي الشعوب العربية لأهمية دور البرلمانات في دعم توجهات الحكومات وتطلعات الشعوب العربية في تحقيق التنمية والاستقرار.
وأعرب عن أمله بأن يكون المؤتمر فرصة مناسبة للخروج بتوصيات تساهم في تفعيل دور المؤسسات البرلمانية على صعيد الدول الأعضاء في المنظمة، بما يعزز العمل المشترك ويوحد المواقف حيال مختلف القضايا إقليميا ودوليا.
وأكد على أهمية المؤتمر كونه سيعزز من مواقف الدول الأعضاء من خلال ما يتم الاتفاق عليه من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية، وذلك للتنسيق والتشاور والخروج بتوافق تجاه القضايا ذات الأولوية التي تخص الدول الأعضاء وشعوبها وتطلعاتها في الاستقرار والتنمية من خلال طرحها في الفعاليات البرلمانية الدولية.
