إيران.. منظمة الطاقة الذرية تعلن تجاوز إنتاج البلاد من اليورانيوم المخصب 1200 كيلوغرام

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 كانون الثاني 2020ء) أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أصغر زارعان، أن إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب بعد الخطوة الخامسة من خفض التعهدات بالاتفاق النووي، تجاوز 1200 كيلوغرام ستضاف إلى المخزون المحلي.

وقال زارعان، خلال جولة مع مسؤولي ومدراء مؤسسة الوالي الفقيه في مفاعل فوردو النووي، اليوم السبت، ونقلها موقع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "بعد اتخاذنا الخطوة الخامسة من تقليص تعهداتنا  في الاتفاق النووي، تخطى إنتاجنا لليورانيوم المخصب ما يقارب 1200كيلوغرام، وسوف تضاف هذه الكمية إلى المخزون الذي نمتلكه"، في إشارة لتجاوز الكمية المحددة بـ 300 كيلوغرام ضمن الاتفاق النووي.

وأضاف "وزن اليورانيوم الذي تم إخراجه من البلاد حوالي 8.5 طن، وتم تسليمه إلى روسيا، واستلمنا نحو  400 طن من الكعكة الصفراء بدلًا منه، أو ما يعرف بسادس فلوريد اليورانيوم".

وأردف "في  بداية السنة الإيرانية الجديدة 1400(2020) سنقوم بإجراء اختبار بارد أولي في مفاعل أراك البحثي"، مؤكدًا "الوكالة لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذ النظام القرار بذلك".

وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأي اتفاقيات أو قيود حول نشاطاتها النووية، بما في ذلك وقدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.

وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة أن لا أساس قانونيا لها لوقف التزاماتها. وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرًا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".

وردت إيران على ذلك بإعلانها خطوات تدريجية في طريق تقليص تعهداتها النووية، من بينها رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.