(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 كانون الثاني 2020ء) تقوم وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليز لايا بزيارة الى المغرب اليوم، لتعزيز علاقات التعاون وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة التي تعد اول زيارة خارجية للوزيرة التي تم تعيينها قبل أسبوعين، بعد يومين فقط من تصويت المغرب على قانونين من أجل ترسيم حدوده البحرية في مجلس النواب، وهو القانون الذي أثار حفيظة السلطات الاسبانية التي اعتبرت ان "ترسيم الحدود يجب الا يتم من جانب واحد بل باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتشريع الدولي".
وتقول الحكومة المغربية إن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية في المحافظات الصحراوية جنوب البلاد "قرار سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى".
ويأتي احتجاج اسبانيا على ترسيم المغرب لحدوده البحرية في الصحراء التي كانت تحتلها اسبانيا والتي لايزال المغرب في نزاع مع جبهة البوليساريو عليها، بسبب وجود أرخبيل من الجزر "جزر الكناري" التي بسطت اسبانيا سيطرتها عليها قبالة سواحل الصحراء.
ورغم ان الصحف المغربية حاولت ان تنفي وجود علاقة مباشرة بين زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية وبين قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، معتبرة ان الزيارة تأتي ضمن التقاليد المعروفة في أدبيات العلاقات الإسبانية المتمثلة في أن كل وزير خارجية جديد يستوجب عليه القيام بأول زيارة له إلى المغرب، الا ان المراقبين يؤكدون ان قرار ترسيم الحدود البحرية هو السبب الرئيسي للزيارة وأنه سيطغى على المباحثات التي ستجريها الوزيرة أرانشا غونزاليز لايا مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة.
وكان أول تعليق للحكومة الإسبانية عقب مصادقة مجلس النواب الأربعاء الماضي على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية وإقامة منطقة اقتصادية خالصة، هو ما صرحت به وزيرة الخارجية الإسبانية حين أكدت أن ترسيم الحدود البحرية يجب ان لا يتم من جانب واحد بل باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتشريع الدولي.
