(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2020ء) أفادت سفيرة ألمانيا لدى الولايات المتحدة، إميلي هابر، اليوم الخميس، بأنه نتيجة لإطلاق آلية حل النزاعات بشأن إيران، قد تلجأ دول الثلاثي الأوروبي إلى مجلس الأمن الدولي كخطوة تالية، لكن هذا ليس ما تسعى إليه.
وقالت الدبلوماسية الألمانية لوكالة "سبوتنيك": "الخطوة التالية قد تكون الطلب من الأمم المتحدة (العودة إلى نظام العقوبات)، لكننا لا ننوي القيام بذلك، بل نريد إيجاد حل (للمشكلة)."
يذكر أنه سبق وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في 14 كانون الثاني /يناير، عن إطلاق آلية لحل النزاعات في إطار الصفقة النووية مع إيران بسبب رفض طهران الوفاء بجزء من التزاماتها بموجب الوثيقة. وظل الأوروبيون لبعض الوقت يناقشون ضرورة اتخاذ هذه الخطوة ، لكنهم قرروا اتخاذها فقط بعد أن رفضت إيران مرة أخرى الوفاء بالتزامات معينة بموجب الصفقة. حيث أعلن في طهران، أوائل كانون الثاني /يناير عام 2020 ، عن عدم الوفاء بالالتزامات بشأن القيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي.
هذا ويقضي قرار مجلس الأمن الدولي بتوفر آلية لاستعادة العقوبات إذا اعتبر أحد أطراف الصفقة أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الصفقة. ومع ذلك ، فإن استعادة نظام العقوبات لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إجراء يتطلب تقديم حجج مهمة مقنعة عند دراسة هذه القضية في لجنة مشتركة. أما إذا لم يتم حل النزاع فقد تعلن أطراف الصفقة في اجتماع للجنة المشتركة أن شروطها غير مستوفاة، وبعد فترة زمنية معينة قد تقوم بإخطار مجلس الأمن الدولي بانتهاك صارخ لخطة العمل الشاملة المشتركة. وعلى مجلس الأمن الدولي في هذه الحالة إجراء التصويت على قرار تمديد نظام رفع العقوبات عن طهØ
�ان ، وإذا لم يتم تبنيه بعد 30 يومًا ، فستتم استعادة جميع العقوبات التي سبق وفرضها مجلس الأمن الدولي على إيران.
ومن جانبها وصفت موسكو القرار الأوروبي بأنه خطوة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انهيار غير مسيطر عليه للصفقة النووية.
