(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2020ء) أعلن مسؤولون كبار سابقون في الإدارة الأميركية، شاركوا في المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، اليوم الخميس، أن إيران أصبحت معرضة لعقوبات جديدة بعد اتخاذ الترويكا الأوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قراراً بتفعيل آلية فض النزاعات في إطار الصفقة النووية، والآن من قبل الأمم المتحدة.
وشرح مساعد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لشؤون منطقة الشرق الأوسط، روبرت موللي، رئيس المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، أن آلية فض النزاعات لا تنطوي على استئناف تلقائي للعقوبات، لكن أوروبا قد تتعرض لضغوط وتتخذ هذه الخطوة في النهاية، وخاصةً لأنه من غير المرجح أن تعود إيران للامتثال للاتفاقيات، على خلفية العقوبات الأميركية.
وقال موللي خلال إحاطة إعلامية: "أسمع تبرير الأوروبيين بأنهم لا يريدون أن يؤدي هذا إلى فرض عقوبات. لكنني أعتقد أن هذا أمر محفوف بالمخاطر. وإذا لم تمتثل إيران لشروط الصفقة خلال شهرين، .. وإذا لم يكن هناك حل، فإن هذا الضغط سيزداد"، موضحاً أن إعادة فرض العقوبات الأممية قد تؤدي إلى تحركات أكثر عدوانية من طرف طهران.
وفي الوقت الحالي، تواصل طهران تعاونها مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أيضًا طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد يتغير هذا إذا تم إعادة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة.
لكن في المقابل رجحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي السابقة، ويندي شيرمان، أنه "إذا عادت العقوبات بالفعل، فإن الإيرانيين سيطردون المفتشين [التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية]، وسينسحبون من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وسنكون في الواقع أمام أزمة".
ووفقاً لها فإن هذا قد يؤدي إلى مزيد من الضعف لمؤسسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن "روسيا والصين قد أشارتا بالفعل إلى أنهما لن تتقيدا بالعقوبات".
ويذكر في هذا الصدد، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أكدت في الـ14 من كانون الثاني/يناير الجاري، أنها قامت بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران على خلفية انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها أعلنت في ذات الوقت، أنها لن تنضم إلى حملة الضغوط الأميركية القصوى على إيران.
ومن الجدير بذكره، أنه بمقتضى الآلية الواردة في الفقرة 36 ، تقوم إيران في حال اعتقادها أن أحد أطراف الصفقة النووية أو كل الأعضاء الآخرين، أخلوا بالتزاماتهم في خطة العمل الشاملة المشتركة، بإحالة القضية إلى "لجنة مشتركة" لفض النزاع. وسيكون أمام اللجنة المشتركة مهلة 15 يوماً لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق. كما وتستطيع أي دولة أخرى ، في حال اعتقادها أن طهران أخلت بالتزاماتها إحالة المسألة إلى لجنة مشتركة تعطى مهلة 15 يوماً أيضاً لحل النزاع وفي حال عدم تمكنها من ذلك يجري تحويل المسألة إلى وزراء الخارجية، وسيكون أمام الوزراء 15 يومًا لحل
المشكلة، إذا لم يتم تمديد الفترة الزمنية بالتوافق. ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.
وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.
وذكر موقع الحكومة الإيرانية أن "إيران لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير".
