(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) أوضحت إيران، اليوم الثلاثاء، أن احتمال نظرها في الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، إن أحيل ملف الاتفاق النووي لمجلس الأمن، كان ضمن رسالة وجهتها طهران إلى أطراف الاتفاق قبل أشهر.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إن "ما قاله وزير الخارجية جواد ظريف عن احتمال خروج إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في البرلمان الإيراني هو جزء من رسالة وجهها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أعضاء 4+1 قبل أشهر حول إعلان إيران تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي"، في إشارة للرسالة التي أعلنت إيران توجيهها في أيار/مايو الماضي.
وأوضح موسوي أن الرسالة تنص على أنه "في حال أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن إثر تقليص طهران تعهداتها، وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي كانت قبل الاتفاق النووي، فإن إيران سوف تستخدم خيار الخروج من معاهدة منع الانتشار النووي كإجراء تعويضي".
وبحسب وكالة "خانة ملت" الناطقة باسم البرلمان، قال ظريف، أمس الاثنين، "إذا استمر الأوروبيون في لعبتهم السياسية الحالية وأحالوا الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي سيكون أولوية بالنسبة لها، وأيضا هناك خطط على طاولة القرارات الإيرانية يمكن تنفيذها قبل الوصل إلى هذه المرحلة".
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة أن لا أساس قانونيا لها لوقف التزاماتها.
وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".
وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.
وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرًا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".
وردت إيران على ذلك بإعلانها خطوات تدريجية في طريق تقليص تعهداتها النووية، من بينها رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
