(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2020ء) أعلنت المفوضية الأوروبية اعتماد الميزانية السنوية لتمويل المساعدات الإنسانية للعام الجاري، بقيمة 900 مليون يورو، من المقرر توزيعها على أكثر من ثمانين دولة، للإسهام في معالجة تداعيات الكوارث الطبيعية، وضحايا النزاعات ومعاونة الفئات الأكثر احتياجا.
وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية اليوم الإثنين، "اعتمدت المفوضية اليوم ميزانيتها الإنسانية السنوية الأولية لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 900 مليون يورو. يعتبر الاتحاد الأوروبي المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية العالمية إذ يؤمن دعم للمحتاجين بسبب الصراعات الحادة والأمان الغذائية في أكثر من 80 دولة".
وقال مفوض إدارة الأزمات جانيز ليناريتش، في سياق البيان، "تتيح لنا المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إنقاذ الملايين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الأزمات الإنسانية تزداد تعقيدا. وعلى الرغم من أن النزاع لا يزال هو السبب الرئيسي للجوع والنزوح، إلا أن المناخ أصبح تأثيره يزداد سوءا. وتقع على عاتق أوروبا مسؤولية دعم المحتاجين وإيصال المساعدات لهم من خلال منظمات الإغاثة. "
وأضاف البيان،" سيتم تخصيص مبلغ وقدره 400 مليون يورو لبرامج الدعم في إفريقيا، إذ تستهدف الأشخاص المتضررين من النزاع الطويل الأمد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذين يعانون من أزمة الغذاء والتغذية في منطقة الساحل، والمشردين بسبب العنف في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ودول حوض بحيرة تشاد.
بينما سيبلغ حجم المساعدات للشرق الأوسط، بحسب البيان، 345 مليون يورو، تستهدف الأزمة في سوريا وأزمة اللاجئين في الدول المجاورة والمجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة إلى الوضع الحرج للغاية في اليمن".
وتابع البيان "وفي آسيا وأميركا اللاتينية، المساعدات الإنسانية تبلغ قيمتها 111 مليون يورو، لدعم السكان الأكثر ضعفا المتضررين من الأزمة في فنزويلا واللاجئين في الدول المجاورة. وستواصل بروكسل تقديم المساعدة في دول آسيوية أخرى مثل أفغانستان، وميانمار وبنغلاديش."
جدير بالذكر أن الميزانية السنوية للعام الحالي سجلت انخفاضا ملحوظا عن العام الماضي إذ بلغت قيمة المساعدات في 2019، نحو 1.6 مليار يورو. وزع مبلغ من التمويل الإنساني وقدره 88 مليون يورو بين اليمن والعراق وفلسطين، بينما كانت حصة الأكبر من نصيب، سوريا ولبنان والأردن وتركيا ومصر وبلغت قيمتها 860 مليون يور، بينما حصلت شمال إفريقيا على 32 مليون يور.
