قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة جرس إنذار للاتحاد برمته- ميركل

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 كانون الثاني 2020ء) اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، بمثابة ناقوس خطر للكتلة الأوروبية برمتها.

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: إن "بريكست" بمثابة "جرس إنذار" للاتحاد الأوروبي برمته، مشيرة إلى أنه: "يجب على أوروبا أن تستجيب لذلك عبر تصعيد دورها الإقليمي، حتى تصبح أكثر ابتكارا وجاذبية ومكانًا جيدًا للبحث والتعليم​​​.. كي تصبح المنافسة مثمرة".

وأضافت ميركل: "أعتبر الاتحاد الأوروبي بمثابة تأمين على حياتنا.. كما أن ألمانيا أصغر للغاية من أن تمارس نفوذًا جيوسياسيًا لوحدها، ولهذا السبب هي تحتاج إلى الاستفادة من جميع مزايا السوق الموحدة".

وأوضحت ميركل " أعتبر نظام المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أهم الدروس التي تعلمناها من الحرب العالمية الثانية والعقود السابقة".

وتابعت ميركل: "بالطبع، الرئيس دونالد ترامب محق بأن هناك هيئات مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح.. ولا يوجد أي شك على الإطلاق في هذا، لكنني لا أضع الهيئات العالمية متعددة الأطراف في موضع تساؤل".

ولفتت ميركل إلى أن "ألمانيا كانت المستفيد الأكبر من حلف "الناتو"، فضلا عن التجارة الحرة التي فتحت أسواقًا جديدة وواسعة أمام السيارات والآلات والمواد الكيميائية الألمانية ذات المستوى العالمي، كما أنها لم تؤرق نفسها بفكرة حماية أمنها، وذلك بسبب حمايتها تحت المظلة النووية للولايات المتحدة.. لكن صعود القومية وتعزيز مفهوم "الأنا أولاً" أصبحا يهددان ألمانيا بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي فإن وجود أوروبا يعد ضمانا للمصالح الألمانية، وكذلك هويتها".

وشددت المستشارة الألمانية أيضا على مساعيها لتقوية الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بريطانيا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام، أجري يوم 23 حزيران/يونيو 2016، لتبدأ بعد ذلك رحلة صعبة من المفاوضات للوصول إلى اتفاق يحدد شكل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب الانسحاب.

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل في نهاية آذار/ مارس الماضي، إلا أنها طلبت تمديد المهلة وهو ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم طلبت تمديدا ثانيا، حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2020، لقي قبول الاتحاد الأوروبي.