(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 كانون الثاني 2020ء) أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل عزمه التواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية لإنهاء الأزمة، وذلك بعيد لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "ناقش الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل مع كلا من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبي محمد الطاهر سيالة، تطورات الأوضاع في ليبيا والحاجة إلى وقف الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت راية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان "كرر بوريل تأكيده على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، وأن المزيد من العمل العسكري سيكون له عواقب وخيمة على السكان الليبيين وعلى المنطقة بأسرها".
وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية،" وأكد جوزيب بوريل أنه من أجل إيجاد حل للوضع، ستحتاج جميع الأطراف إلى الجلوس وإجراء حوار سياسي حقيقي. إذ وضعت عملية برلين وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة احتياجات جميع الليبيين في المقدمة، وتحديد خريطة طريق واقعية نحو تسوية سياسية."
وأكد بوريل، حسبما نقل عنه البيان، استعداد الاتحاد الأوروبي لتعبئة الأدوات والموارد اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للإجراءات العملية وذلك لضمان وقف دائم لإطلاق النار والتعاون أيضا على صعيد العملية السياسية. وأكد استعداد بروكسل للاتصال والتواصل مع جميع الأطراف لإيجاد حل".
وشدد البيان على ضرورة وضع حد للتدخل الخارجي الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع".
وتتواصل منذ نيسان/أبريل 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين" بحسب وصفه.وتصاعدت حدة التوترات بعد إعلان تركيا هذا الأسبوع إرسالها قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الليبية.وأبرمت أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الأولى لترسيم المناطق البحرية، والأخرى للتعاون الأمني والعسكري، بما يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب من طرابلس.ويلقى التقارب بين طرابلس وأنقرة رفضا Ù
�ن مصر المجاورة، ودول أخرى في المنطقة، بينما رفضت اليونان الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وطردت السفير الليبي من أثينا.
