(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 ديسمبر 2019ء) أكد مجلس جامعة الدول العربية رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، ولانتهاكات حظر توريد السلاح، ولفت إلى أهمية دعم اتفاق الصخيرات كمرجعية وحيدة للتسوية في ليبيا.
وشدد مجلس الجامعة، خلال اجتماع طارئ عقده اليوم الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية وحسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، على رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والعمل على منعها"، وعبر عن رفضه التام لانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
كما أكد مجلس الجامعة على أهمية دعم اتفاق الصخيرات كمرجعية وحيدة للتسوية في ليبيا.
وكلف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بإجراء اتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، لمنع أي تدخل عسكري خارجي يهدد السلم والأمن الدوليين.
كان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أعرب أمس الاثنين عن قلقه البالغ تجاه التصعيد الذي يشهده الصراع في ليبيا معتبرًا أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تطورات خطيرة مع ازدياد وتيرة التدخلات الخارجية."
وأعلنت رئاسة البرلمان التركي، أمس، استلام مسودة مذكرة تفويض من الحكومة، لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تمهيدًا للتصويت عليها الخميس المقبل الموافق الثاني من كانون الثاني/يناير.
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.
فيما اتفق الرئيسان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي الأحد، على أن مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية مخالفة للقانون الدولي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، "الزعيمان، الوضع في شرق المتوسط، واعتبرا أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم المناطق البحرية تخالف قانون البحار، واتفقا على التواصل الوثيق في ذلك الصدد".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
