(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 ديسمبر 2019ء) أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إصرار بلاده على تعزيز حضورها العسكري البحري، والتزامها بزيادة حجم الدعم العسكري الذي تقدمه لحكومة الوفاق الوطني الليبية في حال تطلب الأمر.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في محافظة قوجة إيلي شمال غربي البلاد بمناسبة إطلاق أول غواصة تركية الصنع إلى عمق المياه "اعتبارًا من 2022 سنبدأ إنزال غواصة جديدة إلى الماء كل عام".
وتابع الرئيس التركي، خلال مراسم التي حضرها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، موضحًا أن بلاده "تواصل تصنيع 6 غواصات ينتهي إنتاجها في 2027".
ومنا ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، أن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبي، إذا تطلب الأمر، لافتًا إلى أن أنقرة لن تتراجع عن تنفيذ ما تقتضيه مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج.
وقال "سنزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، إذا تطلب الأمر، وسنقيم كل الإمكانيات البرية والجوية والبحرية".
وأضاف أردوغان "لن تراجع عن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا"، مؤكدا أن "التنسيق مع ليبيا سيستمر".
ووقع أردوغان، والسراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.
وصادق البرلمان التركي، السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي يرفضها البرلمان الليبي المنتخب وعدد من الدول.
وأعلن تلفزيون البرلمان التركي "مصادقة المجلس على مذكرة التعاون العسكري والأمني المبرمة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية".
فيما أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد الطاهر سيالة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أمس السبت، أن طرابلس طلبت الدعم من أنقرة، لافتًا إلى أن نوع هذا الدعم ومداه متوقف على التطورات على الأرض.
بالمقابل، دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، في بيان صحافي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبي، وحث اليونان على فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، وتدشين مسار جوي وخط بحري للمدن التابعة لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة.
وقال الثني "ندعو المجتمع الدولي إلى سحب اعترافه بهذه المجموعة التي تسمي نفسها حكومة وفاق".
من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني إن "السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، وإننا نقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية".
وتابع "نعلم جيدًا حجم الدعم التركي للمليشيات بطرابلس بالسلاح و الطيران المسير، وتركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والمليشيات المتحالفة معه".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
