وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: متفقون مع اليونان على رفض الاتفاق بين أنقرة والسراج

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 ديسمبر 2019ء) نادر الشريف. أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن ليبيا واليونان متفقتان على رفض مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج​​​.

وقال الحويج، في تصريح لوكالة سبوتنيك، "توصلت ليبيا لاتفاق مع اليونان خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى بنغازي اليوم برفض مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين تركيا وحكومة السراج".

ولفت الوزير الحويج إلى أن المباحثات مع وزير الخارجية اليوناني تناولت "سبل تعزيز العلاقات بين البلدين"، مشددًا على أن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لـ 62 عامًا، ونحن لا نريد لليبيا أن تساهم في زعزعة استقرار المتوسط، أو تكون حياد سلبي أو تقف ضد دول الجوار أو طرفًا مع تركيا ضد قبرص أو اليونان أو مصر".

وأردف "مستمرون في العمل ضد حكومة السراج التي تدعم الميلشيات والعدوان التركي السافر. فما يسمى حكومة السراج لا تمثل الشعب الليبي لأنها حكومة محاصصة وتهدد دول الجوار".

واستطرد الحويج قائلا "حكومة السراج أذعنت وسلمت سلطاتها للعدوان التركي وهناك محاولة لاحتلال ليبيا".

وأضاف "نريد أن يرى العالم شكل هذه الحكومة (حكومة الوفاق) التي أخذت كل الفرص ولم تنجح في شيء إلا في المحاصصة، فيما الحكومة الليبية المؤقتة هي الحكومة الشرعية "لأنها منبثقة عن البرلمان، وهي حكومة مسؤولة لا تهدد الليبيين ولا دول العالم".

وأوضح أن: "الأهم بالنسبة لنا مصلحة ووحدة الشعب الليبي وأيضًا تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات".

ووصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى بنغازي، بوقت سابق من اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الليبيين، لبحث انعكاسات مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين أنقرة وطرابلس، والتي ترفضها اليونان.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.