(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 ديسمبر 2019ء) قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد انه تم إرجاء إخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر) شرقي القدس، وذلك خشية من الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل.
جاءت تصريحات كاتس للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" وذلك تعليقا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال كاتس بهذا الخصوص "خوفنا من أن يكون الخان الأحمر القشة الأخيرة بالنسبة لهم".
وأضاف كاتس بالقول "في المجلس الوزاري المصغر خلصنا إلى أن هذه كانت نقطة حساسة يمكن أن تكون العامل الحاسم بفتح تحقيق ضد إسرائيل، لكن رئيس الحكومة كان على دراية وتابعنا معا أين تقف عملية المدعي في الجنائية الدولية".
وهاجم نتنياهو الجمعة قرار المحكمة الجنائية، وقال انه "فاضح ولا أساس له من الصحة" وأضاف :"هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة. يحولون المحكمة الدولية لسلاح سياسي في الحرب ضد إسرائيل. المدعية العامة تجاهلت تماما الحجج القضائية الجدية التي عرضناها أمامها. هي أيضا تتجاهل أيضا الحقيقة والتاريخ عندما تقول ان هذا جريمة حرب لكون اليهود يعيشون في وطنهم".
من جانبه، قال رئيس تحالف الجنرالات "أزرق أبيض" بيني غانتس إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية سياسي، وإسرائيل بكافة أحزابها متكاتفة لمواجهته والدفاع عن نفسها".
وأعتبر الوزير بتسلئيل سموتريتش، "المحكمة الدولية هيئة سياسية معادية لإسرائيل"، داعيا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى إمهال السلطة الفلسطينية 48 ساعة لسحب أي دعاوى تقدم ضد إسرائيل.
وعلّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ، أفيحاي مندلبليت، ردا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بالقول "نرفض القرار بحزم، وهو غير مقبول علينا".
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن "المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين باتوا الآن أمام احتمالية الاعتقال بحال سافروا إلى 100 دولة، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية".
يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، صوت في تشرين الأول/أكتوبر 2018، على مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل هدم قرية (الخان الأحمر) وذلك بغية استنفاذ المفاوضات التي أعلن عنها نتنياهو والتي تهدف إلى تنظيم قضية إخلاء التجمع السكني بالتوافق. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردت في الخامس من أيلول/سبتمبر 2018 التماسا ضد هدم القرية الواقعة شرقي القدس وداخل الضفة الغربية، وتهجير سكانها الفلسطينيين بغية التوسع الاستيطاني في المنطقة، وعدم حصولهم على تراخيص للبقاء في المنطقة.
