(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 ديسمبر 2019ء) جددت إيران، اليوم السبت، تأكيدها على رفض الجانب الياباني المشاركة في التحالف الذي تدعو الولايات المتحدة لتشكيله لحماية الملاحة في منطق الخليج، وأن طوكيو تدعم المبادرة الإيرانية للسلام في المنطقة.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مؤتمر صحافي عقب عودته من زيارة لليابان، "اليابان أعلنت أنها لن تشارك في الائتلاف العسكري التي أنشأته أميركا في منطقة الخليج، وقالوا إنهم سوف يرسلون بعض السفن لحماية ناقلاتهم النفطية".
وأضاف "اليابان رحبت بمبادرة هرمز للسلام".
وحول العقوبات الموقعة من واشنطن على طهران على خلفية النشاط النووي، قال روحاني، "اليابانيون والأوروبيون يريدون كسر العقوبات، ونحن نعتقد أن كسر العقوبات مسؤولية الجميع".
ووصل روحاني إلى طوكيو، أمس الجمعة، ليصبح أول رئيس إيراني منذ عام 2000 يقوم بزيارة رسمية لليابان.
وخلال اجتماعه مع روحاني، عبر رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو عن أمل بلاده في تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وحث آبي إيران على لعب دور بناء في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
وكان آبي أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تجري مباحثات بشأن زيارة من المحتمل أن يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للبلاد، في محاولة لحل الخلاف النووي بين إيران والولايات المتحدة، فيما نفت طهران التطرق لمفاوضات مع واشنطن خلال الزيارة قبيل وصول روحاني لطوكيو.
وتحافظ اليابان على علاقات صداقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وحاولت في السابق تخفيف حدة التوتر بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ قطعها بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وتصاعد التوتر في منطقة الخليج بعد أن أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية بعد وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.
كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
ودعا الرئيس الإيراني في أيلول/سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشكيل تحالف جديد يسمي تحالف "الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.
