(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2019ء) نادر الشريف. أكد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد السلام محمد البدري أن الوضع في البلاد يشهد تصعيدًا خطيرًا بين الأطراف السياسية بسبب التدخل التركي، وحمل بشدة على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج لتوقيع مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية حول التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وقال البدري، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "الصراع في ليبيا هذه الأيام بعد التدخل السافر للأتراك يشهد تصعيدًا كبيرًا من حلفاء تركيا ومناصريها فهم يرغبون في تقديم ثروات ليبيا الطبيعية لتركيا تقرباً منها لكي ينالوا رضاها فعمدوا إلى تغيير الجغرافيا بشكل غير منطقي".
وتابع "ليبيا في الواقع لا تربطها أي حدود بتركيا لا برية ولا بحرية، وما نشهده اليوم هو نوع من البلطجة الدولية".
واستطرد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة ساخرًا "قد نسمع في القريب عن أن هناك حدودا تركية تشادية"، مشددًا على أن (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز) السراج، ادعى أنه يمثل ليبيا هو ادعاء عاري عن الصحة، فالسراج لم يحصل على تزكية من البرلمان الليبي ولا من الشعب الليبي وأثبت أنه ليس أهلاً للثقة".
كما شدد البدري على أن الحكومة الليبية المؤقتة ستطالب المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بضرورة تصحيح الوضع السياسي في ليبيا والعمل على عدم الاعتراف بمن لا يعترف بحقوق ليبيا ويفتخر بدول غير ليبيا، مطالبًا جامعة الدول العربية بـ "ضرورة سحب الاعتراف بما يسمى المجلس الرئاسي غير المعترف به من البرلمان الليبي".
وأكد رفض الحكومة الليبية المؤقتة لتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا.
وتابع "سنعمل على الصعيد السياسي لإفشال محاولة سرقة ثروات الشعب الليبي، ونحن على استعداد لمقارعة الطغاة إن لزم الأمر، فليبيا حرة ولن نفرط في شبر واحد من ترابها و مالها".
ووقع الرئيس التركي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، ونشرت أنقرة قبل أيام خارطة للمناطق البحرية "مع مراعاة المذكرة التركية الليبية"، والتي بموجبها تخسر اليونان جزءًا كبيرًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا.
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق التركي الليبي، مؤكدة أنه يؤثر على حقوقها البحرية، فضلا عن أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وأكد الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية عقب اجتماع عقده ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في أثينا اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول الحدود البحرية يعد باطلا.
وقال الرئيس بافلوبولوس، "هذا الاتفاق يعد باطلًا من الناحية القانونية والدستورية"، مشيرًا إلى أن "الشروط الأساسية لإبرام مثل هذا الاتفاق لم تكن موجودة في هذه الحالة، لأن هناك مشكلة في شرعية حكومة طرابلس، إذ لا يعترف بها البرلمان الليبي".
