الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 ديسمبر 2019ء) أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ / 2020م / جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وقال سموه - في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م - إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، مشيرا الى ان المملكة حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً فيما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية.
وأكد ولي العهد السعودي أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 % في عام 2018 م و 9.3 % في عام 2017 م، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
ولفت إلى الطرح العام لشركة "أرامكو" باعتبارها خطوة كبيرة وداعمه في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدا أن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل .
كما لفت إلى دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
