(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2019ء) أكدت عضوة المجلس الأعلى للدولة الليبي، آمنة مطير، أن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين أنقرة وطرابلس مؤخرًا "ليست مستحدثة"، نظرًا لتوقيع الرئيس السابق معمر القذافي في العام 2009 اتفاقية مشابهة تمامًا مع تركيا، لافتة إلى أنه حينها لم يجرؤ أحد على الاعتراض أو الإدانة لأن بلادها كانت "على حكم رجل واحد".
وقالت مطير، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا لم تأت بجديد، نظرًا لأن لوجود اتفاقية تعود للعام 2009، تشبه بشكل كبير الموقعة مؤخرًا، وتنص على البنود ذاتها، باستثناء اختلافات بسيط"، مؤكدة أن الاتفاقية لا تخالف القانون الدولي.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
ولفتت عضوة المجلس الأعلى للدولة الليبية، إلى أن اليونان وقبرص ومصر، وقعت اتفاقية أحادية الجانب لإعادة ترسيم الحدود البحرية، منذ أعوام، استثني منها ليبيا، وهو ما دفع حكومة السراج لتوقيع اتفاقية جديدة مع أنقرة، لافتة إلى أن إعادة تعيين الحدود مع بلد أجنبي، هو حق أصيل لطرابلس، ولا يخالف القانون الدولي".
وأوضحت، "أن القانون الدولي هو الفاصل والحاكم بين الجميع، وأن الاتفاقية لم تخترق القانون بل تتناسق معه".
وأضافت مطير، "في الماضي، كانت ليبيا مستقرة، وعلى حكم رجل واحد، وبالتالي لم يكن ليستطيع أحد أن يعترض على تلك الخطوة، ولكن بعد التشتت الحالي والحرب الأهلية، أصبح الجميع يتدخل في الشؤون الليبية".
وأكدت إمطير أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا، هي بمثابة "ميزان للعدالة"، لافتة إلى أنها ستصوت في البرلمان الليبي بطرابلس على تأييد تلك الاتفاقية.
وبوقت سابق من اليوم قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة مع وكالة الأناضول، بثته "تي آر تي"، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أصبحت رسمية وهي لا تستهدف أي بلد آخر.
وأضاف، "مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا أصبحت رسمية الآن بعد تصويت مجلس الأمة (التركي)عليها"، مشددا على أنها لا تستهدف أي بلد آخر".
وبالمقابل، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد، عبد الله بليحق، أن رئيس البرلمان سيبحث مع مصر واليونان، توحيد المواقف بشأن الاتفاقية البحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، وطلب الدعم من أجل سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق بيانا جاء فيه: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، من دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية".
