(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 ديسمبر 2019ء) نظمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أول مناظرة رئاسية في تاريخ الجزائر، بين المترشحين الخمسة مساء الجمعة، حيث تداول كل من علي بن فليس، عبد المجيد تبون، بلعيد عبد العزيز، عبد القادر بن قرينة، عز الدين ميهوبي على الإجابة على عشرات الأسئلة في مختلف المجالات.
تعهد المرشح ورئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز بتعديل الدستور بمجرد فوزه في الرئاسيات، وهذا بعد فتح نقاش شامل مع كل الحساسيات السياسية والجمعوية، لجعل الدستور على مقاس الشعب عوض مقاس الرئيس كما كان معمولا به.
وحول ذات النقطة تعهد رئيس الحكومة السابق علي بن فليس بتحويل النظام الجزائري إلى نظام شبه رئاسي، تُساءل فيه حكومة الأغلبية أسبوعياً من طرف البرلمان.
من جهته إلتزم عبد المجيد تبون بالفصل بين المؤسسات، وتعزيز الرقابة في الدستور الجديد.
ومن جانبه إلتزم عز الدين ميهوبي في ذات الموضوع، بإشراك الجميع في صياغة دستور يجنب الجزائر هزّات سياسة كالتي تعيشها الآن، وهذا بعدم تقديس رئيس الجمهورية، وبضمان إستقلالية السلطة التشريعية.
أما عبد القادر بن قرينة فتعهد بصياغة دستور يحترم مرجعية بيان أول نوفمبر 1954، وكذلك حراك 22 فبراير، يتكفل فيه رئيس الجمهورية بتسيير الأمن والسياسة الخارجية، فيما يعنى رئيس الحكومة بالشؤون اليومية.
وتعهد جميع المترشحين بفتح حوار جاد مع جميع الفاعلين في الطبقة السياسية مهما كانت توجهاتهم، في حال إختارهم الشعب يوم 12 ديسمبر .
وفي الشق الاجتماعي ، تعهد بن فليس بتحديد من يستحق دعم الدولة، ورفع الدعم عن الاغنياء، فيما وعد تبون بإعفاء أصحاب المداخيل الضعيفة من دفع الضرائب، كما إقترح بلعيد عبد العزيز بإحصاء الفقراء بشكل دقيق وتخصيصهم بدعم عاجل.
وفي ذات الاتجاه سار ميهوبي حيث وعد بتكفل حقيقي بالفئات المعوزة، وبوقف التلاعب الحاصل حول السكنات الاجتماعية التي تذهب لغير مستحقيها، أما بن قرينة فتعهد بتجنب كل مظاهر إذلال الفقراء ، واسغلالهم لملأ القاعات خلال الحملات الانتخابية مقابل بعض الأموال.
وفي الشق الاقتصادي تعهد المترشحون بالعمل على الخروج من التبعية للمحروقات و بالاستثمار في العامل البشري، وهذا بتطوير قطاعات السياحة والفلاحة، وكذلك السعي لإسترجاع الأموال المتداولة في السوق السوداء.
وفيما يخرج ملف السياسة الخارجية، أجمع المترشحون على ضرورة إحترام مبدأ المعاملة بالمثل، حيث شدد بن فليس على رفضه التام تدخل الأجانب في الشأن الجزائري، متعهدا بالتخلص من شخصنة الدبلوماسية التي عرفتها البلاد في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، معترفا في شق آخر بصعوبة إسترجاع الأموال المنهوبة والمتواجدة في بنوك عالمية.
كذلك أسهب عز الدين ميهوبي في الحديث عن عقيدة الخارجية الجزائرية، المتمثلة في الاحترام المتبادل والندية والخطوط الحمراء التي لا يحق لأحد أن يتدخل فيها، وفيما يخص الأموال الجزائرية المتواجدة في الخارج ربط ميهوبي إمكانية إسترجاعها بتعاون المتهمين بتهريب أموال ضخمة في عهد بوتفليقة.
أما رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فقد وعد بالعمل على إسترجاع الجزائر لمكانهتا كدولة محورية في المنطقة، والسعي لإيجاد حلول في مختلف الأزمات المحيطة بالحدود الجزائرية، كاشفا عن رغبته في دعوة الشعب إلى استفتاء عام، يطالبه فيه بالموافقة على إطلاق سراح أصحاب المال مقابل إسترجاع الملايير التي خُزنت في بنوك في عواصم مختلفة .
وفي ذات السياق أكد رئيس جبهة المستقبل على ضرورة دعم البلدان المستعمرة وعلى رأسها فلسطين، داعياً للتفتح على إفريقيا بشكل أكبر.
من جهته، أكد عبد المجيد تبون رغبته في إسترجاع أمجاد الدبلوماسية الجزائرية، ودورها المحوري، كما أشار الوزير الأول السابق إلى ضرورة التركيز على الاقتصاد في العمل الدبولماسي، مكررا وعده باسترجاع الأموال المسروقة، دون أن يكشف عن كيفية إسترجاعها.
افتقدت أول مناظرة في تاريخ الرئاسيات في الجزائر، للتفاعل بين المترشحين، أو بين المترشحين والصحافة، الشيء الذي خلق نوعا من الرتابة، ليبقى موعد 12ديسمبر مفصليا لمعرفة مدى نجاح المترشحين الخمسة في إقناع الشعب الجزائري بضرورة الانتخاب، خاصة مع تواصل مسيرات الحراك الرافضة لإستحقاق 12ديسمبر.
