(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 ديسمبر 2019ء) رولاند بيجاموف. شهد هذا الأسبوع أحداثا اقتصادية في روسيا والعالم، أهمها تدشين خط أنابيب "قوة سيبيريا" لتزويد الصين بالغاز الروسي وغيرها من أحداث الاقتصاد.
- بوتين ونظيره الصيني يطلقان عملية تزويد الصين بالغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا"
- استعراض آراء الخبراء بشأن جدوى صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أمابيب "قوة سيبيريا"
- روسيا تنفذ صفقة "أوبك+" بأكثر من 100 بالمئة، دون وضع مكثفات الغاز في الاعتبار.
- البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2019 إلى 1.2 بالمئة، ويخفض توقعاته لعام 2020 إلى 1.6 بالمئة.
- روسيا تستطيع شغل مكان في قائمة الدول الـ5 الأولى بأوروبا بمجال تطوير التقنيات الرقمية.
بوتين وشي جين بينغ، يطلقان عملية تزويد الصين بالغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا".
دشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، يوم الإثنين الماضي، خلال جسر تلفزيوني، بدء عملية إمداد الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".
وقال بوتين خلال مراسم الافتتاح: "أسمح"، في إشارة إلى فتح صنبور الغاز.
في حين قال شي جين بينغ بدوره: "هلم بنا."
واعتبر الرئيس الروسي أن هذا المشروع حدث مهم لسوق الطاقة العالمية وللشعبين الروسي والصيني.
ومن جانبه أعرب الرئيس الصيني عن سروره بتدشين هذا المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع الكبير شاهد على العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين.
ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب "قوة سيبيريا" حوالي 3 آلاف كيلومتر، وسينقل خط الأنابيب الغاز من مركزي إنتاج الغاز في إيركوتسك وياقوتيا، إلى الشرق الأقصى الروسي والصين.
ووقعت الشركة الروسية "غازبروم" في نهاية أيار/مايو سنة 2014، مع شركة النفط الوطنية الصينية عقدا [شراء وبيع] لتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر الممر الشرقي، لمدة 30 عاما.
ونص العقد على توريد 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومن المفترض تغذية "الممر الشرقي" بالغاز الطبيعي الروسي من حقول إنتاج الغاز في مقاطعتي ياكوتسك وإركوتسك الروسيتين، عبر خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا".
- فوائد صادرات الغاز إلى الصين عبر خط "قوة سيبيريا" أكبر بكثير من المخاطر
كشف خبراء استطلعت وكالة "سبوتنيك" أراءهم، يوم الإثنين الماضي، مدى جدوى إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، الذي ما زالت تدور مناقشات حول عدم ربحية هذا العقد بالنسبة لروسيا، علماً بأن روسيا والصين توصلتا في عام 2014 بصعوبة إلى اتفاق بشأن سعر الإمدادات عبر "قوة سيبيريا".
السعر المناسب للطرفين
ووفقا للعقد بين شركة "غازبروم" وشركة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي سي"، يرتبط سعر الإمدادات عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بسعر النفط في السوق العالمية. وتحمل هذه الصيغة في طياتها بعض المخاطر- من بينها هبوط أسعار النفط بالنسبة للجانب الروسي ونموها بالنسبة للصينيين. وبالتالي، كانت هناك مخاوف من أن يكون المشروع غير مربحا لروسيا ، في ظل الوضع غير المواتي.
وفي عام 2015 ، قالت رئيسة شركة "غازبروم إكسبورت" للصادرات، يلينا بورميستروفا ، رداً على سؤال حول عدم ربحية العقد المبرم مع الصنيين، إنه بالأسعار المتداولة في ذلك الوقت، فإن المشروع يُعتبر مربحًا، لكنها لم تقدم أي توقعات طويلة الأجل. وأشارت بورميستروفا إلى أن العقد تم توقيعه لمدة 30 عامًا، ومن غير المعروف كيف ستكون الأسعار، لذا فمن السابق لأوانه إعطاء مثل هذه التعليقات.
ويرى الخبراء الذين استطلعت وكالة "سبوتنيك" آراءهم، أن معايير أسعار العقد الروسي الصيني مناسبة للطرفين.
وقال سيرغي كابيتونوف، محلل في شؤون الغاز بمركز الطاقة في كلية "سكولكوفو" للإدارة في موسكو: "هذا هو نموذج التسعير الأكثر قابلية للتنبؤ به اليوم، وهو أمر مهم بالنسبة للمشروعات ذات الفترة الطويلة لاستعادة الربحية"
كما أكد ألكسندر غريفاتش، نائب رئيس صندوق أمن الطاقة القومي، أن السعر مربح بالنسبة لروسيا.
وقال بهذا الخصوص: "وفقًا لتقديراتنا، فإنه أعلى من مثيله في أوروبا، ولكنه في الوقت نفسه أقل من سعر واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، مما يجعله مربحًا للجانب الصيني أيضًا".
فوائد أخرى لروسيا
وفي الوقت نفسه، يشير المحللون إلى إمكانيات كبيرة فيما يتعلق ببدء إمدادات الغاز إلى الصين. ولفت كابيتونوف إلى أن روسيا ضمنت الوصول إلى أكثر أسواق الغاز الواعدة في العالم - قد يزيد استهلاك الغاز في الصين بمرتين ونصف بحلول منتصف الثلاثينيات من هذا القرن. وأضاف أيضًا بأن إطلاق "قوة سيبيريا" يمثل بداية لإطلاق مشاريع الغاز الجديدة مع الصين.
كما لفت كابيتونوف إلى أن مردود المشروع بالنسبة إلى اقتصاد روسيا مهم أيضاَ.
وقال بهذا الخصوص: "تلقت روسيا عاملاً دافعاً لتطوير الحقول في شرق سيبيريا و بناء قدرات معالجة الغاز والكيماويات. وبدون إمدادات الغاز إلى الصين، كانت هذه الحوافز قد اقتربت من الصفر، نظرًا لحقيقة عدم وجود طلب محلي كبير في الشرق الأقصى الروسي".
الصين راضية بشكل عام، ولكن السعر لا يرضيها
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصين أيضاً مهتمة بتوسيع التعاون في مجال الغاز مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بخطط التحول من الفحم إلى الغاز وتحسين الوضع البيئي في البلاد.
ورأى رئيس برنامج "المناخ والطاقة" التابع للصندوق العالمي لحماية الطبيعة "دبليو دبليو إف" في روسيا، أليكسي كوكورين، أن إطلاق "قوة سيبيريا" سيسمح للصين بتقليل كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، حيث لفت الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في حفل بدء إمدادات الغاز الروسي، إلى أن المشروع يعتبر صديقاً للبيئة.
واللافت أن الصين تتفاوض بالفعل مع شركة "غازبروم" الروسية بشأن إمدادات إضافية للغاز عبر "قوة سيبيريا"، حيث أكد رئيس الشركة، أليكسي ميلر، في حزيران/ يونيو الماضي، أن الأمر يتعلق بتصدير كميات إضافية من الغاز تبلغ 6 مليارات متر مكعب سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التفاوض هذه قد تكون صعبة بسبب الاختلافات بشأن سعر الغاز، حيث صرح لين سياو، نائب رئيس شركة "بتروتشاينا ليمتد" التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية، في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بأن الصين لا ترغب بشراء الكميات الإضافية بالسعر الحالي.
وقال سياو: "إذا كان السعر الحالي يرضينا تمامًاً ، ما كنا نحتاج إلى التفاوض حول سعر الإمدادات الإضافية".
- روسيا تنفذ صفقة "أوبك+" بأكثر من 100 بالمئة - وزير الطاقة
أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، أن بلاده تنفذ صفقة "أوبك+" بنسبة أكثر بقليل من 100 بالمئة، دون وضع مكثفات الغاز في الاعتبار.
وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال حول نسبة تنفيذ روسيا لصفقة "أوبك+"، دون الأخذ في الاعتبار مكثفات الغاز: "أكثر بقليل من 100 [بالمئة].
وكان نوفاك قد صرح سابقًا، بأن بلاده تنوي مناقشة إمكانية حساب الحصص دون الأخذ في الاعتبار المكثفات، التي تمثل 7-8 بالمئة من إنتاج النفط، خلال اجتماع "أوبك +".
هذا واستضافت فيينا، منذ أمس الخميس، اجتماعًا للجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك +"، بالإضافة إلى اجتماع الدول الأعضاء لـ "أوبك"، والذي يعقد اليوم الجمعة.
- - البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2019 إلى 1.2 بالمئة ويخفض توقعاته لعام 2020 إلى 1.6 بالمئة
رفع البنك الدولي، يوم الأربعاء الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2019 إلى 1.2 بالمئة من 1 بالمئة، المتوقعة في تشرين الأول/أكتوبر، وسط تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وجاء في بيان خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، بأنه: "تم استبدال الحركة الضعيفة للنمو الاقتصادي التي لوحظت في النصف الأول من عام 2019 بتسارع النمو في الربع الثالث من نفس العام عند مستوى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، والذي كان نتيجة لتخفيف السياسة النقدية، والإنفاق المتسارع لصناديق الموازنة العامة للدولة وبعض عوامل السوق. في هذا الصدد، تم تعديل توقعاتنا لعام 2019 صعوداً إلى 1.2 بالمئة (مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1 بالمئة).
ويفترض التوقع الرسمي لوزارة التنمية الاقتصادية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنهاية عام 2019 بنسبة 1.3 بالمئة.
ويلاحظ البنك الدولي، ضعفا كبيراً للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2019، بسبب تباطؤ النشاط الصناعي والتجارة العالمية.
ويقول واضعو التقرير: "كان لتباطؤ نمو الطلب الخارجي، إلى جانب اتفاقية "أوبك+"، تأثير سلبي على حركة الصادرات الروسية. وبين كانون الثاني/يناير وسبتمبر/أيلول 2019، انخفضت أسعار النفط بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي".
وفي هذا السياق، خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصادي الروسي لعام 2020 إلى 1.6 بالمئة من 1.7 بالمئة، المتوقعة في تشرين الثاني/أكتوبر.
وجاء في تقرير البنك: "توقعات النمو الاقتصادي في عام 2019 سجلت 1.2 بالمئة، وفي عام 2020 ستسجل 1.6 بالمئة، وفي عام 2021 - 1.8 بالمئة. من المتوقع أن تؤدي السياسة النقدية الأقل صرامة والإنفاق العالي على المشروعات الوطنية إلى إنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن تكون مساهمة المشروعات الوطنية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حوالي 0.1 بالمئة، وفي عام 2021 - حوالي 0.2-0.3 بالمئة.
يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر، خفض المصرف الدولي من توقعاته لعام 2020 إلى 1.7 بالمئة من 1.8 بالمئة، بينما تم الاحتفاظ بنسبة 1.8 بالمئة لعام 2021.
وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يستمر انخفاض مستوى الفقر المعتدل في عام 2019 وحتى نهاية عام 2021، لكن سيكون من الضروري مراقبة حالة الشرائح السكانية الضعيفة. إن توسيع نطاق برامج اختبار الفقر الحالية وتوسيع نطاق مبدأ اختبار الفقر ليشمل بعض البرامج التي لا يطبق فيها هذا المبدأ الآن سيساعد على تحقيق هدف خفض الفقر إلى مستوى النصف بحلول عام 2024".
ويرى خبراء المصرف أن المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتوقعات، تشمل ضعف الاقتصاد العالمي، وزيادة التوتر التجاري، وكذلك العوامل الداخلية.
- روسيا تستطيع شغل مكان في قائمة الدول الـ5 الأولى بأوروبا في مجال تطوير التقنيات الرقمية – ممثل الرئيس
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التنمية الرقمية والتكنولوجية، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأنه بحلول عام 2035، بإمكان روسيا أن ترتقي إلى قائمة الدول الخمس الأولى الأكثر تطوراً في أوروبا من حيث التقنيات الرقمية.
وقال بيسكوف في منتدى "الزعامة العالمية للتكنولوجيا": "ستكون في المرتبة الرابعة والخامسة، بالتأكيد، اليابان وكوريا وروسيا. ربما تظهر إسرائيل هناك على سبيل المثال، لكن إذا نظرنا إلى دول أوروبا ككل، فإننا بالتأكيد قادرين أن نحتل مكاناً ضمن المراكز الخمسة الأولى".
وأوضح بيسكوف أنه "بموجب معظم التصنيفات، نحن، يمكن القول، نحتل مراتب في نهاية الدرجات الثلاثينية أو الأربعينية أو الخمسينية في القوائم. وهذا مريح جداًـ بالنسبة إلى الانطلاقة، لأن المرتبة لم تتحقق من خلال إنجازاتنا، بل بطرق وأساليب الحساب. وبهذا المعنى ، فإن البدء من "القاع" [ الأسفل] أمر جيد للغاية، ولدينا تجربة في تحقيق القفزات بتصنيفات عالمية، عندما كان يبدو أن روسيا لم تكن لديها أي فرصة، ثم مرة واحدة، وقفزنا " .
وتابع بيسكوف: "إذا نظرتم إلى التقييم التراكمي، فهو صحيح تماماً ، يبدو لي أننا في مكان ما في المركز الرابع ، أو في مكان ما في الخامس ، أو في السادس ، أو السابع ، وفي مكان ما في المركز الـ8 في هذه المجموعة من التكنولوجيات الرئيسية ، وهذه التكنولوجيات مهمة جداً بالنسبة إلينا، لأنها هي التي تشكل وجه العالم، ليس فقط في عام 2020 ، بل وأيضاً بحلول عام 2035. وبهذا المعنى ، ولأول مرة منذ عدة عقود ، نحن لا نحجز تذكرة في عربة القطار الأخيرة ، أي أننا لا نفعل ما يسمى بإحلال الواردات، ولكننا نعلن "طموحاً للزعامة". إنه أمر مهم للغاية ، إنه مستوى مختلف من الطموح".
ولفت ممثل الرئيس الروسي إلى أنه فيما يتعلق بالتكنولوجيات بشكل عام، فإنه لدى روسيا "فرصة غير مشروطة لدخول المراكز الثلاثة الأولى".
وأوضح "لأنه ليس لدى الصين أو اليابان الطموح لبناء السيادة التكنولوجية من خلال بروتوكول شامل، وأنظمة مكافحة الفيروسات، وأنظمة التشغيل. لدينا قدرة كامنة ، إذا فعلنا كل شيء بصواب ، يمكننا توفيرها في غضون بضع سنوات".
ويذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، ظهرت في روسيا قائمة من التكنولوجيات الرقمية الشاملة ، والتي أصبحت الأساس لتخطيط الموارد والتي تسمح بتجاوز بلدان العالم في بعض المجالات ، على سبيل المثال ، في مجال التكنولوجيات الكمومية. حيث تحتل الولايات المتحدة الأميركية والصين ودول الاتحاد الأوربي المراكز الثلاثة الأولى في العالم من حيث تطوير التكنولوجيات الرقمية.
