العقوبات الصينية ضد الولايات المتحدة مبررة ولكنها قد تؤثر على المفاوضات التجارية - خبير

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2019ء) رأى رئيس مركز "الحلم الروسي والحلم الصيني" لنادي إزبورسكوفا، المستشرق يوري تافروفسكي،اليوم الإثنين، أن عقوبات الصين ضد الولايات المتحدة في ما يتعلق بقضية هونغ كونغ، لها ما يبررها، ولكنها قد تؤثر على المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، فضلاً عن الوضع في المنطقة الإدارية الخاصة في الصين.

وقال تافروفسكي لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أولاً وقبل كل شيء، أن هذه الإجراءات مبررة، لأن الغطرسة الأميركية يجب كبحها بطريقة أو بأخرى​​​. على الأقل، إخبارهم أن لعبة الوقاحة هي لعبة ثنائية المرمى، وأنه يمكن الحصول على رد".

وأضاف: "أعتقد أن هذا قد يؤثر على المفاوضات التجارية [بين البلدين]، وسيؤدي إلى تأخير توقيع الوثيقة المؤقتة، المرتقبة بحلول نهاية العام، ولكن هذه الوثيقة، على أي حال، لن تزيل التناقضات التجارية أو الحضارية بين الصين والولايات المتحدة. إذاً هناك تصاعد تدريجي للتوتر في العلاقات الصينية الأميركية، والولايات المتحدة هي البادئ".

وأشار تافروفسكي إلى أن التدابير الجوابية التي اتخذتها بكين "بالتأكيد يمكن أن تعقد" الوضع في هونغ كونغ نفسها، موضحاً أن المتظاهرين في هونغ كونغ، بعد أن أقرت الولايات المتحدة قوانين تتعلق بهذه المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، يمكنهم أن يشعروا بدعم واشنطن ويبدؤوا بتصعيد التوترات، لأن نتائج انتخابات الحكومة المحلية أعطت الأمل لتهدئة الوضع، لأن الجميع قد سئموا من أعمال الشغب.

ونوه الخبير المستشرق إلى أن " الشيء الرئيسي هو أن وضع هونغ كونغ كمركز مالي يتعرض لتهديد"

هذا ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على مشروع قانون بفرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في هونغ كونغ، مشيراً إلى أن الكونغرس وافق عليه بالإجماع، ويحمل اسم "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ".

وينص قانون حقوق الإنسان والديمقراطية الأميركي على مراجعة سنوية للتحقق مما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع بقدر من الحكم الذاتي يؤهلها للاحتفاظ بالوضع الخاص في العلاقات مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن بلادها فرضت عقوبات على عدد من المنظمات الأميركية غير الحكومية، بما في ذلك و"هيومن رايتس ووتش"، ردا على تبني واشنطن لقانون هونغ كونغ.

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأميركية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة قد تؤجل زيادة رسوم الاستيراد على البضائع الصينية، والتي يجب أن تصبح سارية المفعول في 15 كانون الأول/ديسمبر، في حين أنه قد يتم تأجيل توقيع الصفقة التجارية نفسها إلى أجل غير مسمى. وعبر رئيس الوفد الصيني في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هه، بدوره عن "تفاؤله الحذر" بشأن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية. ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن المفاوضات حول الصفقة التجارية مع الصين تسير بشكل جيد ، وأنه حريص على إبرام هذه الصفقة.