بريكست ستنشئ مخاطر للاقتصاديين الروس في السوق البريطانية - الخارجية الروسية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 نوفمبر 2019ء) أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيليايف، اليوم الإثنين، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلق مخاطر للاقتصاديين الروس في السوق البريطانية، كما سيؤثر سلبًا على وتيرة تطور الاقتصاديات العالمية والأوروبية.

وقال بيليايف لوكالة "سبوتنيك": "ننطلق من أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي هو عمل سيادي للمملكة المتحدة​​​. وفي الوقت نفسه، نتابع عن كثب، بالطبع، الحوار بين لندن وبروكسل، وكذلك مناقشة هذا الموضوع في البرلمان البريطاني".

وذكر أن الحديث عن كيفية تأثير نتائج التصويت المقبل في بريطانيا، المقرر إجراؤه في 12 كانون الثاني/ديسمبر، على احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، سابق لأوانه.

وقال الدبلوماسي بهذا الصدد: "في هذا الصدد، لا يوجد إجماع في المملكة المتحدة نفسها. ومع ذلك ليس هناك شك في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر حتماً على وتيرة تطور الاقتصاد العالمي، وقبل كل شيء، سيكون في رأي معظم الخبراء، أن التأثير سيكون سلبياً".

ووفقًا لبيليايف تشير نتائج التقييمات التي تتم بانتظام إلى ديناميات سوق المملكة المتحدة والآفاق الاقتصادية للبلاد إلى انخفاض كبير في التفاؤل بين رواد الأعمال المحليين.

وخلص الدبلوماسي بأن :"لذلك ، تتوقع 43 بالمئة من الشركات عواقب سلبية للغاية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد انخفض حجم المعاملات الأوروبية للشركات البريطانية منذ بداية عام 2019 بنسبة 32 بالمئة وبلغ أدنى مستوى في عشر سنوات، وانخفضت قيمة الأصول الأجنبية التي تشتريها الشركات في المملكة المتحدة بنسبة 69 بالمئة. وبالطبع، هذا يخلق مخاطر للمشغلين الاقتصاديين الروس في السوق البريطانية".

هذا وصوتت أغلبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت المملكة المتحدة 29 آذار/مارس، رسميا عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد تمرير رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، مع إشعار بذلك، وتم تأجيل هذا إلى 31 تشرين الثاني/أكتوبر. وتم إعادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى - الآن في 3كانون الثاني/1 يناير. بدون وجود معاهدة مصدق عليها، سيكون هناك خروج قوي من الاتحاد الأوروبي، مما يهدد عواقب اقتصادية غير سارة للغاية لكلا الطرفين، لأنه من اللحظة التي انفصلت فيها البل

اد عن الاتحاد ، لن تطبق القواعد التشريعية للاتحاد الأوروبي