(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2019ء) أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، ماساتو أوتاكا، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة المفاوضات مع روسيا لحل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام بين البلدين.
وقال أوتاكا: "فيما يتعلق بالمحادثات بين وزيري الخارجية الياباني والروسي، فجاري العمل عليها الآن".
وذكر أن اليابان تدرس قضية إجراء اللقاء الوزاري الروسي الياباني على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 الذي سيعقد في 22-23 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدينة ناجويا اليابانية.
وأوضح أوتاكا أن "الحكومة اليابانية، التي تعزز التعاون مع روسيا في مجالات واسعة، بما فيها" خطة التعاون " من ثماني نقاط، تعتزم مواصلة المفاوضات بقوة مع روسيا بما يتفق مع المسار الرئيسي بشأن حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".
ووفقا لأوتاكا، فإن جوهر سياسة طوكيو تجاه روسيا "يهدف إلى تطوير، وفقاً لمصالح الدولة، مجموعة كاملة من العلاقات اليابانية الروسية في مجالات واسعة، بما في ذلك السياسة، بما في ذلك قضية إبرام معاهدة سلام واقتصاد وثقافة".
وأكد أوتاكا أن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، يعتزم زيارة موسكو هذا العام، إذا سمحت الظروف بذلك.
تم تعيين موتيغى فى منصب وزير خارجية اليابان فى أيلول/سبتمبر. وفي نهاية الشهر نفسه، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عُقد أول لقاء له مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وأُرسلت دعوة إلى الوزير الياباني لزيارة موسكو.
وتشمل نقاط التعاون الثماني بين البلدين مجالات مثل مجال الصحة - زيادة طول العمر، تحسين البيئة الحضرية، توسيع التعاون بشكل جذري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة، وتنويع الصناعة والإنتاجية في روسيا، تعزيز التنمية الصناعية في الشرق الأقصى، إنشاء قاعدة للتصدير هناك، التعاون في مجالات أحدث التقنيات، والتوسع الكبير في التبادلات البشرية.
ويذكر أنه في عام 1956 وقع الاتحاد السوفياتي واليابان على إعلان مشترك، وافقت موسكو بموجبه على النظر بإمكانية نقل جزيرتي هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد عقد معاهدة السلام، وذلك دون التطرق لمصير جزيرتي كوناشير وإيتوروب[ من جزر كوريل].
وكان الاتحاد السوفياتي وقتئذ يأمل بأن يضع الإعلان المذكور حدا لهذا النزاع، إلا أن اليابان اعتبرت هذه الوثيقة جزءا من القضية، حيث إنها لم تتخل عن رغبتها باستعادة جميع الجزر. ولم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة ولم يتم توقيع معاهدة السلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الموقف، الذي يؤكد أن هذه الجزر انضمت إلى قوام الاتحاد السوفياتي، وفقا لنتائج الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها ليست موضع شك.
وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعيا في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.
هذا وعقد في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في سنغافورة لقاء قمة بين قادة روسيا واليابان ، فلاديمير بوتين وشينزو آبي. وفي أعقاب الاجتماع ، قال رئيس الوزراء الياباني، إن الجانبين اتفقا على تسريع عملية التفاوض لعقد معاهدة سلام على أساس الإعلان السوفياتي-الياباني لعام 1956، ما يعد تنازلاً كبيراً من اليابان ، حيث كان موقفها الرسمي حتى الآن، هو المطالبة بعودة جزر جنوب الكوريل الأربع - كوناشير وإيتوروب ، وشيكوتان ، وهابوماي ، وفقط بعد ذلك - إبرام معاهدة سلام.
وخلال زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى اليابان، في كانون الأول/ديسمبر 2016، وافق فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي على تحديد إمكانية الأنشطة الاقتصادية المشتركة في جزر كوريل الجنوبية. وفي عامي 2017 و 2018، تمت زيارات من ممثلي الحكومة ودوائر الأعمال في اليابان إلى جزر كوريل من أجل دراسة آفاق المشاريع المحددة على الفور. وفقًا للاتفاقية، يجب ألا ينتهك هذا النشاط المواقف القانونية لكلا البلدين.
