مسقط (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 نوفمبر 2019ء) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ / 58 / للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم.
ناقش الاجتماع عدداً من البنود الحيوية على أجندة التعاون الخليجي شملت براءات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والوكالات التجارية وتحديات التجارة البينية وشهادات المنشأ.. واستعرض مذكرات الأمانة العامة بشأن قوانين المنافسة ومكافحة التستر ونظام التجارة الموحد وهيئة المحاسبة والمراجعة والتجارة الإلكترونية.. كما تم إحالة مشروع القانون الاسترشادي للوكالات التجارية للجنة القوانين بالأمانة العامة لمراجعته تمهيداً للعمل به بصورة إلزامية.
و سبق الاجتماع الوزاري للجنة، لقاء تشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس وكذلك لقاء مع رواد الأعمال مساء أمس .
ضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لبراءات الاختراع وأحمد بن سليمان من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.
و أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية البنود المطروحة على أجندة الاجتماع الوزاري الثامن والخمسين للجنة التعاون التجاري والتي تتناول موضوعات رئيسية على الأجندات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يضمه من مناقشات لتطوير منظومة براءات الاختراع لدول المجلس وإيجاد حلول لتنظيم التجارة الإلكترونية وأيضا مبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة .. مشيراً إلى أن تلك القطاعات تشكل اليوم رهاناً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية وضمان استدامة النمو، فضلا عن رفع جاهزية الدول الأعضاء للاستجابة لمتطلبات اقتصاد المستقبل.
وتابع المنصوري أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة بات من الضروري تطوير أليات وبرامج تعزز من قدرات التعاون والتكامل التجاري والعمل على نقل وتوطين التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتقدمة وفق أفضل الممارسات المعمول بها وذلك بالاستفادة من الخبرات والتجارب للدول الأعضاء.
وقال معاليه إن التوصيات التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها اليوم تضيف إلى جهود التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.
شمل محضر الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع /57/ للجنة التعاون التجاري، ثم استعرض المحضر الموضوعات الرئيسية للمناقشة واتخاذ القرارات بشأنها، من أبرزها مناقشة التعديلات المقترحة على قانون /نظام/ براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون مع اقتراح تشكيل فريق عمل من المكاتب الوطنية لبراءات الاختراع بالدول الأعضاء والأمانة العامة والمختصين القانونيين من الدول الأعضاء لعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من تعديل القانون.
إضافة إلى وضع إطار استراتيجي موحد بين دول المجلس في مجال التجارة الإلكترونية يعزز العمل المشترك لدعم التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني وتحديد الصعوبات التي تواجه دول المجلس في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وأيضا تشجيع التجارة الإلكترونية في إطار التجارة البينية للسلع والخدمات بين دول المجلس ومناقشة تحديد سياسة موحدة بين دول المجلس في هذا القطاع.
كما شمل المحضر تحديد أبرز 6 تحديات تواجه الدول الأعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة..و مقترح بخصوص توحيد شهادات المنشأ وفق نموذج موحد مع دراسة اصدار شهادة المنشأ إلكترونياً..و العمل على اعتماد التعريف الاسترشادي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسط، ومشروع جائزة ريادة الأعمال والابتكار، وضع برنامج عمل سنوي يتم من خلاله تنفيذ من 2 إلى 4 مبادرات مشتركة لدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال الخليجية، مع عقد منتدى سنوي خليجي لرواد الأعمال.. كما شمل المحصر مقترح دولة الإمارات بوضع قانون لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
و تم إحالة مشروع القانون الاسترشادي للوكالات التجارية للجنة القوانين بالأمانة العامة لمراجعته تمهيداً للعمل به بصورة إلزامية، وكان قرار اللجنة تأجيل الموضوع والاستمرار في العمل بمشروع القانون كقانون استرشادي.
