(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 نوفمبر 2019ء) أعلنت اللجنة الأولى للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، اليوم الجمعة، أنها لم تؤيد اقتراح روسيا بشأن احتمال نقل أعمالها من الولايات المتحدة، بسبب مسألة التأشيرات للدبلوماسيين.
وتمت تسمية مشروع القرار بحسب الاقتراح الروسي "تحسين كفاءة اللجنة الأولى".
وتنص الوثيقة على أن الجمعية العامة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير في موعد لا يتجاوز 1 شباط/فبراير 2020 ، حول وفاء حكومة الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن موقع مقر الأمم المتحدة في عام 1947. وعلى وجه الخصوص، بخصوص التزام الولايات المتحدة بضمان الوصول، لجميع ممثلي دول الأمم المتحدة دون استثناء ودون عائق، إلى مقر الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير بحلول 1 آذار/مارس 2020 حول جهوده المبذولة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية.
هذا ولم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لـ 18 دبلوماسيا روسيا خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك ولأعضاء وفود العمل في اللجنتين الأولى والسادسة للجمعية، اللتين تناولتا مسألتي قضايا نزع السلاح وكذلك القضايا القانونية على التوالي.
وبدورها قدمت روسيا رسميا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً إجرائيا يقتضي بنقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو إلى جنيف، على خلفية سياسة التأشيرات غير الودية، التي تنتهجها الولايات المتحدة.
