الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 04 نوفمبر 2019ء) أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إشادة أممية بهذه الخطوة .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة خلال حفل تدشين المبادرة بحضور أممي قوله إن السعودية تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة واحدةٌ من 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها /197/ دولة.
وقال إن كل ذلك يؤكد عزم المملكة على المضي قُدما نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006، والتزامها كذلك بتنفيذ ما أيّدته من التوصيات التي قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات /Mandates Holders/ في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدراً ثرياً ومفيداً للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تعد شريكاً استراتيجياً وفاعلاً في هذا المجال.
وقال العواد: سنعمل في الأيام القادمة على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني الخلاَّق الذي ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها عبرت ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة عن سرورها بأن ترى المملكة تتبنى نهجاً متقدماً يساعد على متابعة عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أنها خطوة كبيرة نحو الأمام في سبيل تعزيز الصلة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة واغتنام الفرص الواعدة التي توفرها رؤية المملكة 2030.
كما عبرت عن فخرها بأن المملكة واحدة من الدول الأعضاء التي ليست عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، مؤكدة أن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
