(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 سبتمبر 2019ء) أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل إصرارها لرفع العقوبات الأميركية الأحادية الجانب غير القانونية ضد إيران ، والتدابير التقييدية ضد البنك الوطني الإيراني الذي أدى إلى خلق عقبات أمام تشغيل "آلية إنستيكس" والشركات التي ترغب في مواصلة التعاون مع طهران.
وقال غروشكو ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد بنك إيران الوطني تعوق عمل "انستيكس" تعوق "كل شيء، وأي نشاط وأي آليات يمكن أن تضمن تنفيذ تلك الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي في سياق حل القضية النووية".
وأضاف غروشكو: "سنواصل الإصرار للتقدم في الاتجاه الصحيح والحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والذي يجب أن يبدأ بتفكيك آلية العقوبات غير القانونية التي تم بناؤها بعد أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق، وبالتالي تنتهكه بشدة (واشنطن تنتهك الاتفاق النووي الإيراني)".
ومنذ أربع سنوات، في 14 تموز/يوليو 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن التوصل لاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وينص الاتفاق على رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. ولم تنجح الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات ففي أيار/مايو 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها وإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد طهران شملت الحرس الثوري الإيراني ووزير الخارجية والبنك المركزي الإيراني وغيرها من الشركات والمؤسسات الحكومية.
وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق على ثلاث مراحل، شملت رفع تخصيب اليورانيوم.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وشهد تصعيدا عسكريا، خاصة في منطقة الخليج، حيث أرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات العسكرية بعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان. إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
