(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 سبتمبر 2019ء) قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان من 10 من الشهر الجاري إلى 14 من الشهر المقبل، مما يصعب من موقف جونسون فيما يتعلق بمفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد.
واستمرت جلسات الاستماع في الدعوى لثلاثة أيام.
وقالت القاضية بالمحكمة، بريندا هيل، إن "المحكمة خلصت إلى أن ...توصية رئيس الوزراء لجلالة الملكة إليزابيث الثانية كانت غير قانونية، ولاغية وغير ذات أثر، كما أن قرار تعليق عمل البرلمان هو أيضا لاغ وغير ذا أثر".
فيما نقلت صحيفة "غارديان" عن رئيس مجلس العموم، جون بيركو، أنه "وجه مسؤوليه بالإعداد لاستئناف أعمال مجلس العموم...غدا في الحادية عشرة والنصف صباحا".
وفي نهاية الشهر الماضي، وافقت ملكة بريطانيا على طلب تقدم به رئيس الوزراء لتعليق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر، وحتى 14 تشرين الثاني/أكتوبر المقبلين، في ظل اعتراضات برلمانية على الطلب. وقال جونسون حينها أنه "سيكون هناك متسعا من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر".
واعتبر بيركو هذه الخطوة بمثابة اعتداء صارخ على الدستور.
ويذكر أنه في نهاية حزيران/يونيو الفائت، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق "بريكست" الذي تم التنسيق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ليحل جونسون محلها رئيسا للوزراء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بأنه لن يوافق على إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء البريطاني الحالي، إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون التوقيع على اتفاقية خروج.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.
كما رفض البرلمان، أوائل الشهر الجاري، للمرة الثانية، مقترح جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
