(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2019ء) صرح مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم عبادي، اليوم الجمعة، بأن طهران تسعى لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة وليس تدميرها.
وقال عبادي لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تنظر في تعليق كامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة: "يستمر تخفيض التزاماتنا بموجب الصفقة كل 60 يومًا. وهذا لا يعني أن إيران ستعلق جميع التزاماتها في وقت واحد، وبالتالي تعمل إيران على تقليص بعض التزاماتها كل 60 يوم، وهذا قرار تم اتخاذه بالفعل"، موضحاً أن "هذا لا يعني بالضرورة أنه بالنسبة للمرحلة التالية، ستوقف إيران جميع التزاماتها بموجب الصفقة".
وأضاف المندوب الإيراني: "طبيعة القرارات التي نتخذها ليست تدمير لخطة العمل الشاملة المشتركة، مثل الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، بانسحابها بشكل أحادي الجانب من خطة العمل، ويمكن لإيران أن ترد بالمثل على هذا الإجراء الأحادي، وبالتالي يمكننا الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو حتى يمكننا وقف جميع الالتزامات بموجب الصفقة، لكننا لم نفعل ذلك لأننا أردنا إنقاذ خطة العمل المشتركة، بدلاً من تدميرها، ونحن نواصل هذه الخطوات التدريجية وهذا النهج".
وحول ما إذا كان هناك عدد محدد من الخطوات، أو التدابير التي يمكن لإيران اتخاذها فيما يتعلق بالتزاماتها النووية: "من المهم للغاية فهم طبيعة الإجراءات التي اتخذتها إيران لتقليص التزامها بموجب الاتفاق النووي"، مضيفا بأن "إيران فقط هي التي تنفذ الصفقة من جانب واحد. ولسوء الحظ، فإن الأطراف الأخرى في الصفقة لا تمتثل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار إلى أن "إيران لطالما طالبت الأطراف الأخرى المشاركة في الصفقة باتخاذ تدابير عملية لتنفيذ التزاماتها، وأن الوضع تفاقم بشكل خاص بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من هذه الصفقة. ووعد الأوروبيون بتعويض تصرفات أميركا في الصفقة، لكن في الوقت الحالي لم يتمكنوا من القيام بأي إجراءات عملية، في الواقع".
وتابع عبادي: "لذلك، لا يوجد خيار لجمهورية إيران الإسلامية في أن تواصل تنفيذ هذه الصفقة على نفقتها الخاصة، ولذلك لم يعد أمام إيران سوى اللجوء إلى تطبيق المادتين رقم 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة لوقف جزئي لالتزاماتها بموجب الصفقة"
هذا وأعلنت إيران مؤخرا الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، حيث أكدت رفع أي قيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
