بروكسل (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 سبتمبر 2019ء) أعلن البرلمان الأوروبي أن اتفاق الانسحاب البريطاني المطروح حاليا هو عادل ومتوازن ويوفر اليقين القانوني .
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار انهم يكررون دعم البرلمان ل "خروج بريطاني منظم" وقال القرار الذي تم تبنيه اليوم بأغلبية 544 صوتًا مقابل 126 وامتناع 38 عن التصويت ان البرلمان الأوروبي يواصل دعم "خروج بريطانيا المنهجي" على أساس اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بالفعل .
ويؤكد النواب أيضًا على أن اتفاقية الانسحاب الحالية تأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي ، مما يوفر حلاً عادلاً ومتوازنًا.
كما شدد البرلمان الاوروبي على أن الاتفاقية تحمي حقوق وخيارات حياة المواطنين الأوروبيين والبريطانيين ، وتوفر آلية للتسوية المالية لالتزامات المملكة المتحدة ، وتتناول طلب المملكة المتحدة لفترة انتقالية. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر اتفاق الانسحاب آلية دعم ضرورية لحماية الوضع الراهن في أيرلندا من خلال حماية اتفاقية الجمعة العظيمة وضمان التعاون بين الشمال والجنوب.
واكد الأعضاء في القرار أنهم على استعداد للعودة إلى الاقتراح الأصلي للاتحاد الأوروبي للحصول على دعم للحدود من اراضي أيرلندا الشمالية فقط ؛ كما أنهم منفتحون لدراسة "الحلول البديلة" إذا كانت موثوقة من الناحية القانونية والتشغيلية وتمشيا مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنهم لن يوافقوا على اتفاقية الانسحاب من دون صفقة.
وقال القرار:المملكة المتحدة هي المسؤولة الوحيدة عن خروج "من دون صفقة".
فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المملكة المتحدة ، يشير أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أنه يتعين على المملكة المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن خروج "من دون صفقة" والعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك.
وشدد البرلمان أيضًا على أن سيناريو "عدم الاتفاق" لن يزيل التزامات المملكة المتحدة وتعهداتها بشأن التسويات المالية وحماية حقوق المواطنين والامتثال لاتفاقية الجمعة الحزينة ، وهي شروط مسبقة ضرورية لموافقة البرلمان على أي علاقة مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
في ضوء ذلك ، رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بتدابير التخطيط والتأهب للطوارئ من أجل "سيناريو عدم الاتفاق" الذي تتبناه مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
وقال أعضاء البرلمان الاوروبي في قرارهم إن حماية الحقوق وخيارات العيش لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي تبقى على رأس أولويات البرلمان ، حيث يعبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن مخاوفهم بشأن تنفيذ خطة التسوية في المملكة المتحدة. كما يشجع أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء السبع والعشرين الأخرى على تبني مقاربة سخية ومتسقة في هذا الصدد ، وتوفير اليقين القانوني للمواطنين البريطانيين المقيمين عبر الاتحاد الأوروبي.
وقال الأعضاء إنهم منفتحون لتمديد فترة التفاوض بموجب المادة 50 ، إذا طلبت المملكة المتحدة ذلك ، بشرط أن يكون لذلك ما يبرره وله غرض محدد ، مثل تجنب "عدم الاتفاق" أو إجراء انتخابات عامة أو استفتاء أو إلغاء المادة 50 ، أو الموافقة على اتفاقية الانسحاب. ويضيفون أيضًا أن التمديد يجب ألا يؤثر على عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسير عملها.
ويؤكد القرار دعم البرلمان الجديد لمقاربة الاتحاد الأوروبي الحالية قبل قمة أكتوبر الحاسمة لرؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل . وهناك حاجة قانونية لموافقة البرلمان الأوروبي على أي اتفاقية انسحاب مستقبلية أو اتفاقية دولية مع المملكة المتحدة.
