تفويض الشاهد لصلاحياته لإبعاد الشبهات عن استغلاله مقدرات الدولة في الانتخابات - محلل تونسي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 أغسطس 2019ء) سارة نور الدين. حالة من الترقب والحراك تشهدها الساحة التونسية قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها منتصف الشهر المقبل، وهو ما وصفه مراقبون بـ "المشهد المتغير" الذي قد يخرج بمفاجآت عدة، خاصة بعد قرار المرشح ورئيس الحكومة يوسف الشاهد تفويض وزير الوظيفة العامة بصلاحياته، واعتقال المرشح رجل الأعمال نبيل القروي​​​.

وقال المحلل السياسي التونسي الجمعي القاسمي عن خطوة الشاهد بتفويض صلاحياته "هذا جدل مطروح على مستوى الساحة السياسية خاصة أن الدعوات لاستقالة رئيس الحكومة منذ إعلانه الترشح متصاعدة ومتوالية"، موضحا أن "هذه الخطوة على مستوى التوقيت كانت محسوبة، أعلنها الشاهد بالتزامن مع حوار تلفزيوني لمنافسه الأبرز الزبيدي".

وتابع القاسمي "الهدف واضح من خطوة الشاهد، وهو درء الشبهات والشكوك والريبة من إمكانية إقدامه على استغلال وتوظيف مقدرات الدولة وأجهزتها لصالح حملته الانتخابية، يريد أن يقول أنا بعيد مثلي مثل بقية المترشحين، ليكون السباق نزيها وشفافا".

واستقال الزبيدي في السابع من الشهر الجاري عقب تقديمه أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقال المحلل السياسي "إذا لم تحدث مفاجآت في الأيام القليلة المقبلة، خاصة ما بدأنا نلمسه أمس مثل اعتقال نبيل القروي، سيكون التنافس محصورا بين وزير الدفاع المستقبل عبد الكريم الزبيدي، والشاهد، كتقديرات أولية"، موضحا "إذا لم تشهد الحملات الانتخابية مفاجآت تعيد خلط الأوراق مرة أخرى، سيكون السباق في مجمله محصورا بين 4 عائلات سياسية، هي اليسارية، والحداثية المدنية، والحقوقية، والإسلامية".

وعن حظوظ الشاهد في الفوز برئاسة تونس، قال القاسمي "بالنظر لما حصل في الانتخابات البلدية السابقة، وعدم حصول حزب رئيس الحكومة تحيا تونس على دوائر محددة، تبقى حظوظه محدودة بالنظر لمنافسه الزبيدي، لكن الماكينات الانتخابية وصندوق الاقتراع يحتكمان لعنصر المفاجأة الطارئ الذي قد يغير المعادلة برمتها، ولذلك تبقى المسألة مفتوحة على كل الاحتمالات، رغم أن حظوظه وافرة باعتباره في السلطة".

وحول المفاجآت التي يمكن أن تنطوي عليها الأيام القليلة المقبلة، قال القاسمي "علينا انتظار الإعلان الرسمي للقائمة النهائية للمترشحين بنهاية الشهر الجاري، لكن أولى المفاجآت المرتقبة في اعتقادي ستكون إعلان بعض المرشحين لانسحابهم من السباق لصالح مرشحين آخرين، وبروز بعض التحالفات والتكتلات على مستوى المترشحين للدفع بمرشح واحد تكون حظوظه أوفر".

وأضاف القاسمي "أعتقد أن الانسحابات ستكون مستوى العائلة الحداثية المدنية، التي تضم بين 10 إلى 11 مرشحا، وهناك احتمال أن تجري انسحابات على مستوى العائلة الإسلامية أيضا، لكن على مستوى اليسار استبعد ذلك تماما، لا أعتقد أن أحد مرشحيها الثلاثة سوف ينسحب لصالح آخر بالنظر للخلافات بينهم".

وصنّف القاسمي المرشحين الأبرز وهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي ينتمي للعائلة الحقوقية، ونائب رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي بالنيابة والمرشح الرسمي للحركة عبد الفتاح مورو، وعضو مجلس شورى الحركة المستقيل حاتم بولبيار، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام المستقيل للحركة حمادي الجبالي ضمن العائلة الإسلامية.

بينما يدخل المرشحون الشاهد، والزبيدي، وناجي جلول، وسلمى اللومي، وآخرين ضمن العائلة الحدثية "الوسطية"، أما العائلة اليسارية فتضم ثلاثة مرشحين هم حمة الهمامي، عبيد البريكي، منجي الرحوي.

ولفت القاسمي إلى أن المفاجآت قد تكون مؤسسات الدولة الأخرى طرفا فيها، قائلا "كل جهة أيضا سترمي بأوراقها في الأيام القليلة المقبلة قبل بدء الحملة الانتخابية، وقبل صدور القائمة النهائية، لذلك المسألة تبقى متغيرة ومشهد متحرك بشكل كبير".

وقال القاسمي إن ما شهدته الساحة السياسية أمس من اعتقال القروي يمثل أحد التطورات، متابعا "توقيت اعتقاله كان لافتا، وكذلك طريقة الاعتقال، وتبقى مسألة جدلية".

وأضاف القاسمي "التوقيت كان صاخبا، وطريقة الاعتقال الاستعراضية، كان على الطريق السريعة اعترضته وحدة أمنية قامت باعتقاله، كان بالإمكان توجيه مذكرة استدعاء له، وفي النهاية تبقى هذه المسألة جدلية، وهناك اتهامات بتوظيف القضاء في هذه المسألة".

وتابع المحلل السياسي "لدينا 26 مرشحا قبلت هيئة الانتخابات حتى الآن، والمحكمة الإدارية أنصفت 4 مرشحين، إذن فلدينا 30 مرشحا"، موضحا "باعتقادي الصراع سيكون على أشده في الدورة الأولى والثانية بين مرشحي التيار الحداثي المدني، ومرشح الحركة الإسلامية مورو".

وكانت الهيئة أعلنت في 14 آب/أغسطس الجاري قبول 26 مرشحا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.

وفي 31 آب/أغسطس الجاري ستعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأُغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، في التاسع من الشهر الجاري.