(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 أغسطس 2019ء) حثت المفوضية الأوروبية على تجنب تصعيد التوتر في إقليم جامو وكشمير والمنطقة، في أعقاب مشروع قرار للحكومة الهندية بإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري للإقليم.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية لشؤون المساعدات الإنسانية والحماية المدنية كارلوس مارتن دي جورديخويلا، في إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء، "نحن نراقب عن قرب التطورات في كشمير".
وأضاف الناطق "من المهم تجنب تصعيد التوترات في كشمير والمنطقة".
ووقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند أمس مرسوماً بإلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، وقدمت الحكومة الهندية مشروع قرار بهذا الصدد إلى البرلمان.
جاء ذلك بعد توجيه السلطات بمنع أي مظاهر عامة بالمنطقة وإغلاق المدارس بمدينة سريناغار، كبرى مدن جامو-كشمير، على خلفية "تهديدات من إرهابيين باكستانيين".
ومن شأن القرار الهندي زيادة حدة التوتر في المنطقة ذات الأكثرية المسلمة، والتي تنشط فيها دعوات الانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن "خطوة الهند غير القانونية لتعديل الوضع الخاص لكشمير المحتلة من الهند سوف تكون لها عواقب خطيرة على السلم والأمن في المنطقة".
ولا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير، ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، فالدولتان لهما مطالب في هذه المنطقة.
وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام آباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.
وقالت الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد "ستستخدم كل الخيارات"، رداً على الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الهند بإلغاء الوضع الخاص لجامو- كشمير".
