(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 يوليو 2019ء) ستتصدر الآلية الأوروبية للتعامل المالي مع إيران ووضع مفاعل "أراك" الإيراني مواضيع النقاش خلال اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي مع إيران، بحسب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف.
وسيعقد الاجتماع غدا الأحد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال ريابكوف، " بالطبع سيتم مناقشة آلية (إنستيكس)ن ولكن ثمة مواضيع أخرى عديدة، كالمشاريع التي تواجه صعوبات فيما يجري تنفيذها، بما في ذلك التهديدات الأميركية والتطبيق المباشر للعقوبات، و[مفاعل] فوردو، وأراك، وبقية المواضيع بالطبع ستكون رئيسية".
وعن الزيادة التي أعلنت عنها إيران في إنتاجها من الماء الثقيل، قال ريابكوف إن تلك الزيادة لا تمثل مشكلة.
وقال ريابكوف، " فيما يتصل بإنتاج الماء الثقيل من جانب إيران، فإن ذلك لا يتم بالسرعة التي تجعله يمثل مشكلة ملحة وطارئة".
وأعرب نائب وزري الخارجية الروسي عن أمل بلاده في ألا يتأثر اجتماع الغد بأزمة احتجاز الناقلات بمضيق هرمز وجبل طارق، وإعلان واشنطن تكوين تحالف بحري لحماية الملاحة بالخليج.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، "آمل كثيرا أن الظروف المتعلقة باحتجاز الناقلات، وما صاحبها من تسريع تكوين ما يعرف بالتحالف البحري لسلامة الملاحة بمضيق هرمز من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الحلفاء، لن تلقي بظلالها على مناقشات الغد".
وأكدت طهران، الاثنين الماضي، أن الاجتماع المقرر يوم 28 تموز/يوليو الجاري في فيينا لنواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي لن يكون بديلا عن اجتماع على مستوى وزراء خارجية هذه الدول، لافتة أن الخطوات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية بتقليص بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، دفعت الدول الأوروبية إلى بحث هذه المستجدات على مستوى نواب وزراء الخارجية قبل اجتماع أعضاء الاتفاق على مستوى وزراء الخارجية القادم.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، انسحابا أحادياً الجانب من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا، واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية. وبوقت لاحق، أعلنت طهران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرته فشلاً من الدول الأوروبية في توفير آلية فاعلة للتعامل المالي والتجاري مع إيران تتفادى العقوبات الأميركية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيÙ
�وغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية، وهي المهلة التي انتهت أوائل الشهر الجاري.
وتصاعدت التوترات بمنطقة الخليج بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية بدعوى خرقها قوانين الملاحة، وهو ما اعتبر ردا على احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية لناقلة إيرانية بدعوى نقلها نفطا إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا اعتزامها تكوين تحالف لحماية حرية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب كرد على احتجاز الناقلة البريطانية، والذي اعتبرته تهديدا لحرية الملاحة بالمنطقة.
