(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يوليو 2019ء) أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود مفاوضات حول مبادلة البحارة الأوكرانيين المحتجزين في مضيق كيرتش، مشيرا إلى أن الكرملين لن يعلق على القضية ما دام التحقيق قائم.
وقال بيسكوف في رده على سؤال بهذا الصدد: "...لا توجد مفاوضات لمبادلة البحارة الأوكرانيين".
وأضاف بالقول، إن الإرجاء المتواصل لفترات التحقيق في قضيتي البحارة الأوكرانيين وفيشينسكي، يوحي بأنه لا يوجد توافق في الآراء وسبيل للحل السياسي: "بالفعل، تم عرض هذه القضية خلال محادثة الرئيسين وهذه المسألة على جدول الأعمال. وما دام التحقيق قائم فلن نعلق على قرار المحكمة، ولن نقوم بتقييم هذا الموقف".
وأكد نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فاديم بريستايكو، أمس الثلاثاء، أن اسم مدير موقع "ريا نوفوستي -أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، كان حاضرا بشكل دائم في إطار المحادثات مع روسيا، ولكن لا يمكنه ، للأسف، الإخبار بكل تفاصيل المحادثة التي جرت بين الرئيسين الروسي والأوكراني.
هذا وأجرى بوتين و زيلينسكي، يوم 11 تموز/يوليو، محادثة هاتفية، بمبادرة من الجانب الأوكراني. ناقشا خلالها قضايا التسوية في جنوب شرق أوكرانيا، والمفاوضات وفق "صيغة "نورماندي" ، وكذلك العمل المشترك بشأن عودة الأشخاص المحتجزين. ونوه المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت لاحق، إلى أن أول محادثة هاتفية بين البلدين كانت تعارفية وحملت صفة براغماتية بما فيه الكفاية.
وسبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن صرح في 9 تموز/يوليو، بأن التقارب بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه كما أن بناء علاقات حليفة أمر حتمي.
يذكر أن فيشينسكي، اعتقل يوم 15 أيار/مايو 2018، قرب منزله بالعاصمة الأوكرانية كييف. وتتهمه السلطات الأوكرانية بـ "الخيانة العظمى" ودعم جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، بشرق أوكرانيا، والمناهضتين لكييف.
وفي يوم 17 أيار/مايو 2018، قررت محكمة خيرسون الأوكرانية، وضع كيريل فيشينسكي قيد الاحتجاز. وخلال جلسة المحكمة توجه فيشينسكي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطلب توفير الحماية القانونية له، كما أعلن فيشينسكي تخليه عن الجنسية الأوكرانية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وصف اعتقال فيشينسكي، بأنه سابقة لا مثيل لها، وجاء لأسباب تتعلق بعمله المهني، وأرسلت موسكو مذكرات احتجاج لكييف تطالب بوضع حد للتعسف بحق الصحفيين.
