(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 يوليو 2019ء) أكد إيمانويل بون كبير مستشاري الرئيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالخلاف حول النشاط النووي الإيراني والعقوبات الأميركية المتعلقة به، ولكن ترغب في تقريب وجهات نظر الجانبين.
ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن بون قوله، خلال لقائه في طهران الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، "لم آت إلى إيران للتوسط بين طهران وواشنطن، ولم أحمل معي أي رسالة من قبل الإدارة الأميركية".
وتابع بون، وفقا للوكالة، "الرئيس ماكرون يسعى إلى الوصول إلى وجهات نظر مشتركة لإيقاف الحرب الاقتصادية الأميركية على إيران، ويعتقد أن هذه الحرب تزيد من حدة التوترات في المنطقة".
ومن جهته حذر شمخاني من أن واشنطن تسعى إلى زعزعة استقلال أوروبا، داعياً الدول الأوروبية إلى الدفاع عن هويتها واستقلالها في مواجهة الإجراءات والسياسات الأميركية الأحادية الجانب.
كما شدد شمخاني على أن طهران متمسكة باستراتيجيتها إزاء الاتفاق النووي، خاصة بما أعلنته من تقليل التزاماتها الواردة في الاتفاق تدريجيا طالما لا يوجد التزام مماثل من باقي أطراف الاتفاق.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير الاثنين الماضي، تجاوز إيران نسبة الـ3.67 بالمئة المحددة وفق الاتفاق النووي للعام 2015 في تخصيب اليورانيوم.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعديد من الدول عن بالغ قلقه إزاء إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
وقد منحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.
وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.
