ترامب وماكرون يناقشان هاتفيا الجهود المبذولة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 يوليو 2019ء) ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود المشتركة الجارية لضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولوقف أنشطتها التهديدية.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين إن "الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، موضحا أن "الرئيسين ناقشا الجهود المبذولة لضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط"​​​.

يذكر أن إيران أعلنت أمس الأحد، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6 بالمئة إلى ما يصل 5 المئة".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، داعيا طهران إلى عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شانها تقويض الالتزام بالاتفاق النووي.

كما منحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.

وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.

وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.