(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2019ء) طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف سياسي حازم لدعم السياسية الإيرانية، بعد فشلهم في تنفيذ التزاماتهم بموقف الاتفاق النووي، مؤكدا تمسك طهران بحقها في الاستمرار بممارسة كل سٌبل الإنصاف القانونية للحفاظ على الاتفاق النووي.
وكتب ظريف في تغريدات على حسابه بموقع تويتر "اليوم، إيران تتخذ الخطوة الثانية من خطواتها القانونية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي، نحن نتمسك بالحق في الاستمرار في ممارسة كل وسائل الإنصاف القانونية من خلال خطة العمل المشتركة، لحماية مصالحنا في مواجهة الحرب الاقتصادية الأميركية"، مضيفا أن "كل هذه الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا إذا امتثلت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي".
وتابع ظريف "بعد فشلهم في تنفيذ التزاماتهم بموجب خطة العمل المشتركة، وبعد الانسحاب الأميركي، الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يجب على الأقل أن يدعموا الإجراءات الإيرانية سياسيا".
وواصل "الدول الأوروبية الثلاث ليست لديها ذرائع لتجنب اتخاذ موقف سياسي لحماية خطة العمل المشتركة، ومواجهة الأحادية الأميركية".
هذا وأعلنت الحكومة الإيرانية صباح اليوم الأحد الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة، وحتى ما يصل إلى 5 بالمئة. وأشارت إلى أنه ستعيد بناء بعض أجزاء من المفاعلات النووية التي تجمدت بموجب الاتفاق. ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل إيران للدول الأوروبية للالتزام بواجباتها تجاه إيران المتعلقة بمصالح البلاد الاقتصادية.
كما منحت إيران مهلة 60 يوما ثانية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.
ومساء أمس السبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف حول الاتفاق النووي الإيراني، حتى 15 تموز/ يوليو الجاري.
وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
