(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2019ء) أعلن عضو لجنة الدوما للشئون الدولية، انطون موروزوف، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي يدعو الولايات المتحدة إلى وضع شروط جديدة للاتفاق النووي، و دعا إلى عدم إهمال الوضع الذي قد يؤدي إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط.
وقال ماروزوف لوكالة "سبوتنيك": " إن ما يحدث الآن نتيجة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي يبعث على القلق الشديد. ونحن ندعو الولايات المتحدة باستمرار إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وصياغة شروط جديدة لهذه الصفقة. لأن إهمال الوضع غير مقبول ومحفوف بحرب كبيرة في الشرق الأوسط".
هذا وأعلنت الحكومة الإيرانية صباح اليوم الأحد الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة، وحتى ما يصل إلى 5 بالمئة. وأشارت إلى أنه ستعيد بناء بعض أجزاء من المفاعلات النووية التي تجمدت بموجب الاتفاق. ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل إيران للدول الأوروبية للالتزام بواجباتها تجاه إيران المتعلقة بمصالح البلاد الاقتصادية .
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.
ومساء أمس السبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف حول الاتفاق النووي الإيراني، حتى 15 تموز/ يوليو الجاري.
وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
