(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2019ء) أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأحد، أن مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة.
وقال كوساتشيف لوكالة "سبوتنيك" :" الشيء الرئيسي في الوضع الحالي ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم، ولكن استعداد إيران السياسي للعودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، "إذا ما قامت واشنطن بضمان نهجًا مشابهًا".
وأضاف السيناتور " أن الكرة تقع على الجانب الأميركي، وهى وحدها التي تستطيع إنقاذ الاتفاقيات، و بالمناسبة المصدقة من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأشار كوساتشيف إلى أنه " للأسف، بسبب أعمال إيران، لا ينبغي حرمان إيران من الصلاحية القانونية لأفعالها...، خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، الأميركيين هم من "خرقها" في البداية، ثم استغرق الأوروبيون وقتًا طويلاً للوفاء بواجبهم من التزاماتهم بشأن إنشاء آلية الدفع المالية "إنستيكس" التي تأخرت بشكل غير معقول، وأخيراً ستعمل أم لا - لا يزال السؤال كبيرًا".
هذا وأعلنت الحكومة الإيرانية صباح اليوم الأحد الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة، وحتى ما يصل إلى 5 بالمئة. وأشارت إلى أنه ستعيد بناء بعض أجزاء من المفاعلات النووية التي تجمدت بموجب الاتفاق.
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.
ومساء أمس السبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف حول الاتفاق النووي الإيراني، حتى 15 تموز/ يوليو الجاري.
وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
