(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 يوليو 2019ء) اتهم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إيران مجددا بالكذب بخصوص أنشطتها النووية، ووعد بالكشف عما أسماه أدلة على تورطها باستمرار العمل على تطوير برنامجها النووي، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح نهائياً لإيران بتطوير أسلحة نووية.
وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها خلال احتفالية أقيمت اليوم الاثنين بالقدس لتكريم وحدات احتياط عسكرية متفوقة، "أعلنت إيران اليوم أنها تخرق التزاما واضحا تعهدت به، عندما قامت بتخصيب اليورانيوم بكمية وتجاوزت 300 كيلوغرام".
وأضاف "إيران تمضي قدما بشكل ملموس نحو تصنيع الأسلحة النووية. وعندما كشفنا النقاب عن الأرشيف النووي السري الإيراني، أثبتنا أن الاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران بأكملها بنيت على كذبة كبيرة".
وقال نتنياهو "سيتم قريبا كشف النقاب عن المزيد من الأدلة التي ستثبت بأن إيران كذبت طول الوقت".
وأكد نتنياهو على أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية. وفي هذا اليوم، أقول لجميع الدول الأوروبية "التزموا بتعهداتكم. لقد التزمتم بالتحرك عند قيام إيران بخرق الاتفاقية النووية، والتزمتم بتفعيل آلية العقوبات الأوتوماتيكية التي حددها مجلس الأمن. إذن، أقول لكم: قوموا بذلك".
كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قد أكد، على هامش مشاركته بتقديم واجب العزاء في نائب بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بوقت سابق من اليوم الاثنين، أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كيلوغرام وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن ظريف قوله "إيران تجاوزت 300 كيلو غرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب"، مشددا على أن "أوروبا لم تنفذ أي شيء من تعهداتها في الاتفاق النووي".
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
