(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 يونيو 2019ء) أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، اليوم الأحد، بإيداع المجاهد لخضر بورقعة(86 سنة )، أحد رموز حرب الاستقلال، رهن الحبس المؤقت بتهمتي "إضعاف الروح المعنوية للجيش وإهانة هيئة نظامية"، حسب ما أورده بيان لوكيل الجمهورية، فيما أودع محتجون رهن الحبس بسبب رفع علم الأمازيغ خلال احتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأحدثت تصريحات المجاهد لخضر بورقعة، الثلاثاء الماضي، خلال مداخلة في ملتقى قوى البديل الديمقراطي، زلزالاً في الساحة السياسية، حيث انتقد بشدة السلطات، مصرحاً بأن "النظام هو المافيا الوحيدة في العالم التي تملك دستور ووزارة عدل وسفارات تمثلها" واصفاً إياها "باللص".
كما وصف بورقعة، المعروف بكونه قائداً لكتيبة الزبيرية إبان ثورة استقلال الجزائر، الجيش بـ "بالمليشية" متهما إياه بالاستيلاء على السلطة، كما سبق وأن انتقد بورقعة المعروف بخطابه المباشر قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح بشدّة. وبالمقابل صرّح بورقعة لموقع "كل شيء عن الجزائر" نهاية الأسبوع الماضي بأن " السلطة اختارت رئيسها".
هذه تصريحات كيفتها العدالة "بتهمتي المساهمة وقت السلم في مشروع الغرض منه إضعاف الروح المعنوية للجيش إضرارا بالدفاع الوطني وإهانة هيئة نظامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 75، 144 مكرر و146 من قانون العقوبات."
وأحدث اعتقال ثم إيداع المجاهد لخضر بورقعة الحبس المؤقت، صدمة في الجزائر، حيث سارعت العديد من الأحزاب، على رأسها جبهة القوى الاشتراكية، وحركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لإصدار بيانات تنديد، فيما انتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشدة ما وصوفوه بالتشكيك غير المقبول في التاريخ الثوري لبورقعة، من طرف التلفزيون العمومي، والذي اتهمه بأنه ينتحل صفة بورقعة الحقيقي الذي قتل خلال حرب الاستقلال.
وتعيش الجزائر على موجة اعتقالات غير مسبوقة، طالت رجال أعمال ووزراء، ثم ساسة ومناضلين منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي.
وتستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة.
وفي سياق الاحتجاجات، أمرت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، بوضع 16 شخصا رهن الحبس المؤقت بعد رفعهم أعلام الأمازيغ خلال الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم، بإيداع 16 متظاهراً الحبس المؤقت، "بتهمة المساس بالوحدة الوطنية " حسب ما أكدته المحامية عويشة بختي في تصريحات للصحافة.
واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين خلال مسيرة الجمعة الماضية بالعاصمة بعد رفعهم الأعلام الأمازيغية، متحدّين قرار منع " رفع أي راية غير الراية الوطنية"، الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني.
و ستعرض مجموعة أخرى، غدا الإثنين، أمام وكيل الجمهورية، بعد أن تم تمديد مدة حجزهم تحت النظر.
وسبق أن سجنت العدالة الجزائرية مؤقتاً 19 متظاهر آخر قبل أسبوعين بسبب حملهم للرايات الأمازيغية، فيما تتوالى دعوات التهدئة ومطالب إطلاق سراح المعتقلين، من طرف الأحزاب والشخصيات السياسية وكذا عموم المتظاهرين في مسيرات الجمعة.
وفي عام 2015، نشبت مواجهات عرقية ومذهبية في بلدات محافظة غرداية، جنوب الجزائر العاصمة، بين مجموعتين من السكان العرب والأمازيغ، استعملت فيها زجاجات المولوتوف الحارقة والأسلحة البيضاء، فيما تم حرق منازل ومحلات تجارية.
ودفعت أعمال العنف العشرات من العائلات إلى هجر منازلها والنزوح إلى مناطق وأحياء أكثر أمناً، فيما عد أخطر فتنة مذهبية وعرقية تشهدها الجزائر منذ الاستقلال بين السكان العرب المنتمين إلى المذهب المالكي، والسكان الأمازيغ المنتمين إلى المذهب الأباضي.
