(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 يونيو 2019ء) جعفر خلوفي. نفي رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر عبد الرزاق مقري وصول أي معلومات للحزب حول اقتراب حكومة نور الدين بدوي، وهو المطلب الذي تنادي به المعارضة في الجزائر منذ عدة أشهر، كما أكد معارضته لحل جبهة التحرير أو أي من الأحزاب التي كانت تؤيد السلطة الجزائرية، مشددا أن هذه الأحزاب ستنتهي شعبيا في حال أجريت الانتخابات ولم تزور.
وقال مقري في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" وردا على سؤال حول الأنباء عن اقتراب رحيل حكومة نور الدين "نحن لم تصلنا أي معلومة أو معطيات بهذا الصدد".
وأضاف مقري "منذ بداية الحراك قرّرنا عدم الخوض في الأسماء، بل التركيز على المواصفات التي ستجعلنا نقبل بشخصية ما، وهي أن يكون مقبولاً من طرف الحراك، أن لا يكون متورطاً في الفساد أو تزوير الانتخابات سابقاً، أما اسم المعني فسيعرف بعد الحوار".
كما أكد مقري رفضه القاطع لأن يعين الجيش الرئيس القادم في الجزائر أو ينحاز لطرف سياسي ما، وقال "أنا قلت بضرورة تمدين الحياة السياسية، وأني أرفض تماماً أن يعيّن الجيش الرئيس القادم، أو ينحاز لطرف سياسي ما".
وفيما يخص حل الأحزاب، قال مقري " "أنا شخصياً ضد حل جبهة التحرير الوطني وأحزاب السلطة الأخرى، أنا مع معاقبتها بالصندوق، ففي حال عدم تزوير الانتخابات الشعب هو من سينهيهم".
وأضاف مقري "نحن نشاهد بداية إجماع في الساحة السياسية بين القوى المعارضة والمجتمع المدني، وحتى المؤسسة العسكرية ستفهم بأن الحل غير ممكن في هذه الظروف، فحاليا الجيش مستفيد من الحراك ويقوم بتسيير الشؤون كما يريد، لكن النقطة الخلافية الوحيدة التي ما زلت عالقة هي مصير رئيس الدولة عبد القادر بن صالح".
وأوضح مقري "بالنسبة لحركتنا فنحن رافضون لبقائه كلياً، لعدّة أسباب على رأسها مطالب الحراك في كل الولايات التي اجتمعت على رفضه ، خاصة أنه لا يمثل ضامناً لنزاهة الانتخابات، لكن هناك أصوات حزبية مثل رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، وكذا رئيس جبهة العدالة والتمنية عبد الله جاب الله الذي أبدى استعداده في الشروع في الحوار قبل ذهاب بن صالح على أن يرحل بعدها، وهي أراء نحترمها بل سنتّبعها في حال ما حققت الأغلبية داخل تكتل المعارضة والمجتمع المدني".
كما وصف مقري الوضع السياسي في البلاد بأنه يشهد حادة استقطاب حادة، مؤكدا أن مطالب الشعب الجزائري بسيطة وهي الذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة في أقرب وقت ممكن.
وقال مقري "نحن الآن نعيش حالة استقطاب حادة، استقطاب سياسي وأيدولوجي، وكذا حول دور المؤسسة العسكرية"، مضيفا أن "الشعب لا يهتم بالمصطلحات السياسية، فمطالبه بسيطة، الشعب يريد الذهاب إلى رئاسيات نزيهة في أقرب وقت، أما التسميات للنخبة كل الحرية في اختيار أي تسمية تريدها، المهم هو المضمون السياسي".
وحول أسباب تعطل انطلاق الحوار السياسي في الجزائر، قال مقري "هناك أمور إيجابية حصلت، مثلاً المجتمع المدني بكل أطيافه قاموا بلقاء مهم وخرجوا بوثيقة، نفس الشيء بالنسبة للأحزاب السياسية التي تواصل لقاءاتها المهمة والجامعة، والتي ستنتهي إلى عمل مشترك، بالإضافة إلى إمكانية اتحاد تكتل الأحزاب السياسية بأعضاء المجتمع المدني".
وأوضح "من هذا المنطلق سيكون من السهل أن نتحاور مع السلطة، وهناك مجهودات قد تسمح لنا بالتوجه إلى لقاء يشبه لقاء مازفران [لقاء جمع كل أطياف المعارضة عام 2014]".
كما لفت مقري إلى أهمية الإشارة للإنجازات التي حققها الحراك الجزائري، وقال "يجب أن نشير إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الجزائري، بدايةً من وقف قطار العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم كسر "بارونات" الفساد وكذا منع الانتخابات الرئاسية، ليبقى أهم شيء معلقاً وهو الانتقال الديمقراطي، لأننا في حال لم نتجه نحو انتقال ديمقراطي حقيقي يجسد مطالب الحراك، فبالإمكان أن نستيقظ وعلى رأسنا بوتفليقة آخر، أو عصابة أخرى".
كما تطرق مقري إلى المحاكمات التي تجري لرموز ومسؤولين النظام الجزائري السابق، حيث قال إن "الملايين الذين خرجوا إلى الشارع لا يعرفون قرينة البراءة، وأدانوهم سياسياً وشعبياً لأنهم شاهدوا الفساد كلٌ في منطقته، أما نحن فقلنا من سنوات بأن المسؤولين فاسدين لهذا نواصل إقرارنا بفسادهم اليوم".
كما نفي مقري أي علاقة لوزراء حركة السلم بملفات الفساد، وقال إن "لا علاقة لوزراء حركة مجتمع السلم الذين بقوا في صفوف الحزب بأي ملف فساد، ولو كانوا متورطين لتم استدعائهم".
وطالب مقري بوضع خطة اقتصادية حتى لا يتأثر العاملين في شركات رجال الأعمال الموقوفين، وقال "يجب وضع خطة لا تأثر على الجانب الاقتصادي للبلد، دون وقف محاكمات الفساد، يعني بإمكاننا وضع برامج مثلما حصل في بلدان عدّة كُشفت فيها ملفات فساد، ويجب أن تتماشى الخطط الاقتصادية مع الحلول السياسية بالتوازي، مع الحفاظ على قوت يوم العمال".
الجدير بالذكر أن حركة مجتمع السلم (حمس) هي أحد أكبر الأحزاب السياسية ذات الخلفية الإسلامية في الجزائر وتأسس عام 1990.
ودخل الشعب الجزائري شهره الخامس، من حراك شعبي سلمي غير مسبوق، استطاع بفضله منع عهدة خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما تحركت العدالة ضد مجموعة من المسؤولين البارزين، مكتسبات يرفض الشعب الاكتفاء بها، حيث يواصل السير والتظاهر رافضا الوثوق في رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من أجل تنظيم انتخابات رئاسية، أجلت لحد الآن مرتين، ولم يحدد بعد تاريخ جديد لعقدها.
