(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 يونيو 2019ء) دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الوفد الروسي إلى المشاركة في جلسة عمل الجمعية التي ستعقد في حزيران / يونيو الجاري، منوهة بالوقت نفسه إلى إمكانية الطعن بمسألة صلاحياته ، وجاء ذلك وفقا القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية ليل الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل سبوتنيك .
وأفادت الجمعية البرلمانية في وثيقة : " مع الأخذ بعين الاعتبار القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية (مجلس أوروبا) في هلسنكي ، فضلاً عن الظروف الاستثنائية التي أدت إلى اعتماده ، قررت الجمعية ... دعوة برلمانات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي لم تمثل وفودها في الجمعية لتقديم أوراق اعتماد ممثليها ونواب ممثليها إلى دورة حزيران /يونيو 2019 للجمعية".
فضلا عن ذلك اتخذت الجمعية البرلمانية ليل الثلاثاء قرار يشير إلى ان حق أعضاء وفود الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في التصويت والتحدث ليست خاضعة للعقوبات.
وفقا لمراسل سبوتنيك ، صوت لصالح القرار 118 من اصل 190 برلمانيا كانوا حاضرين في القاعة، بيمنا صوت ضد القرار 62 وامتنع عن التصويت 10 .
هذا، واعتمدت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في وقت سابق، قراراً بشأن منح وفد روسيا صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية، في حزيران/يونيو الجاري. ويقترح القرار أيضًا، تغيير ميثاق المنظمة الداخلي وتوضيح أنه في حالة وجود تحدٍ أو مراجعة للتفويض، لا يجوز حرمان الأعضاء من حقهم في التصويت، أو الحق في التحدث ، أو حرمانهم من التمثيل في الجمعية وهيئاتها، كما لا يمكن تعليق ممارسة هذه الحقوق.
ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياغلاند، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية - لجنة الوزراء – بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/يونيو عام 2019.
هذا واتخذت الجمعية خلال عامي 2014-2015، العديد من القرارات، بسبب الموقف من قضية شبه جزيرة القرم، حرم الوفد الروسي على إثرها من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الهيئات القانونية وضمن بعثات الجمعية.
