(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 يونيو 2019ء) سكينة أصنيب. كشف مصدر من المعارضة الموريتانية أن ثلاثة من مرشحي الرئاسة عقدوا لقاء تشاوريا لتوحيد الرد على التزوير والخروقات التي شابت العملية الانتخابية التي انطلقت اليوم السبت.
وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "المرشحون سيتخذون إجراءات فورية إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم.
وكان عدد من المرشحين قد حذروا من عواقب تزوير الانتخابات، وهددوا بالنزول للشارع في حال وقف النظام ضد إرادة الشعب.
وقالت حملة المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، في بيان، إن هناك خروقات عديدة تم رصدها اليوم، من بينها حالات تصويت بالإنابة ورفع للشعارات أمام مكاتب التصويت وطرد لممثلي بعض المرشح وشراء بطاقات التصويت.
ونشرت الحملة نماذج من هذه الخروقات، مؤكدة "أنها ما زالت مستمرة".
ومن جهته دعا المرشح محمد ولد مولود، في تصريح للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات وحسبما نقل عنه التليفزيون الموريتاني، إلى احترام إرادة الشعب في اختيار رئيسه في مناخ ديمقراطي وبشفافية، لافتاً إلى تخوفات تنتاب المعارضة من انحياز اللجنة المستقلة للانتخابات إلى مرشح النظام.
وقال ولد مولود "لدينا تخوفات كثيرة في المعارضة، فالهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة حزبية تنتمي للأغلبية المساندة لمرشح النظام".
ومن جانبه قال المرشح بيرام ولد اعبيدي، في تصريح للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات، إن "الشعب أظهر خياره خلال الحملة الانتخابية وأدار ظهره للنظام"، مؤكدا أنه سيبقى مع الشعب الموريتاني إذا نزل إلى الشوارع لرفض سرقة الانتخابات وسيبقى معه حتى آخر رمق.
وانطلقت في موريتانيا صباح اليوم الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين ستة مرشحين أوفرهم حظا، حسب مراقبين، وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.
وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحكم لرئيس منتخب.
ولم يتمكن ولد عبد العزيز، الذي أمضى في الحكم 10 سنوات، من الترشح بعد أن استنفد عدد الولايات التي يسمح بها الدستور، ووعد بتسليم السلطة لأي مرشح يختاره الشعب.
وتأتي هذه الانتخابات بعد أن عاشت موريتانيا محطات سياسية مهمة كالاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والتشريعية 2018، وتعد الانتخابات الأولى التي تغيب عنها المعارضة بقادتها التاريخيين مثل رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده (76 عاما)، ورئيس حزب التحالف الشعبي (76 عاما)، بينما يشترط الدستور ألا يزيد سن المرشح عن 75 عاما.
