(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 يونيو 2019ء) أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني كأحد ركائز الحفاظ على الهوية والحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن الإدارة الأميركية لن تتمكن من تحقيق أي شيء من دون العنوان الفلسطيني الشرعي.
وقال أبو ردينة، في بيان اليوم الثلاثاء حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي، وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على القدس، والمقدسات، والهوية الفلسطينية".
وأضاف ان أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان الفلسطيني الشرعي يثبت أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء"، مشدداً على أن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية من الثوابت وعلى رأسها القدس والأسرى والهوية الفلسطينية هو الذي سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء.
وأردف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "العنوان هو الرئيس وشعبه والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس لأية تسوية أو أي سلام عادل يقوم على قاعدة الاجماع الوطني والدولي وخيار شعبنا واضح وثابت وسيهزم أي مؤامرة".
وأعلنت كل من واشنطن والمنامة، في بيان مشترك الشهر الماضي، عقد ورشة اقتصادية في المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط المعروف باسم "صفقة القرن".
وقال البيت الأبيض إن المؤتمر "فرصة محورية لعقد اجتماع بين الحكومة، والمجتمع المدني، وقادة الأعمال، لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقية سلام".
وجاء في بيان مشترك أن البحرين ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال؛ وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران/يونيو 2019.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، رفضها المشاركة في الورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين برعاية أميركية.
وقالت تنفيذية المنظمة إن "الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".
